الإدارة الذاتية في كوباني تتهم الحكومة السورية بخرق اتفاق دمج المؤسسات وتندد بقمع احتجاجات الأهالي

أعربت الإدارة الذاتية في كوباني، يوم الخميس، عن استنكارها الشديد للإجراءات التي اتخذتها إدارة محافظة حلب، والمتمثلة في تعيين إداريين للمؤسسات في ناحية الجلبية. كما أدانت الإدارة الذاتية منع سكان كوباني من إصدار بيان يعبرون فيه عن رفضهم لقرارات التعيين هذه.

وأوضحت الإدارة الذاتية في بيانها أن الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في كانون الثاني/يناير الفائت، نص على ضرورة دمج المؤسسات في المنطقة، والاعتراف الكامل بالإرادة المحلية لشعبها، بالإضافة إلى تعيين إدارات المؤسسات من أبناء المنطقة ذاتها.

وأشارت الإدارة إلى أنه بناءً على هذا الاتفاق، جرى تعيين محافظ الحسكة وعدد من الإداريين الآخرين من أبناء المحافظة. إلا أن هذه الآلية لم تُطبق في منطقة كوباني، حيث يتم تعيين إداريين للمؤسسات المحلية من خارج المنطقة. فوفقاً للبيان، تم تعيين مدير وإداريين للمؤسسات في ناحيتي صرين والجلبية دون أي نقاش أو مشاورات مسبقة مع أهالي كوباني.

كما ذكر البيان أن أهالي كوباني وناحية الجلبية كانوا قد تجمعوا لإصدار بيان في الناحية للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوات، لكن قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية التابعة للحكومة السورية تدخلت بعنف، ومنعت الأهالي من إصدار بيانهم، واعتدت عليهم بالضرب، وحاولت احتجاز بعضهم.

وأكدت الإدارة الذاتية أن هذه الإجراءات والخطوات التي تتخذها إدارة محافظة حلب لا تتوافق مع بنود اتفاق ۲۹ كانون الثاني، مشددة على أن إدارة المحافظة لا تلتزم ببنود اتفاق الدمج الذي أبرمته الحكومة الانتقالية في دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية، وأن هذه التصرفات تعرقل تطبيق الاتفاق.

واختتمت الإدارة الذاتية بيانها بالقول: "نحن كإدارة وشعب كوباني ندين ونستنكر هذه التصرفات، وندعو الحكومة الانتقالية للالتزام ببنود اتفاق ۲۹ كانون الثاني وتطبيق عملية الدمج وفقاً لها، ونؤكد أننا لن نقبل بأي شيء آخر خارج هذا الإطار".