قرار قضائي يؤكد: لا حصانة للعسكريين أمام القانون في قضايا الاستيلاء على الممتلكات

أعلن المحامي باسل سعيد مانع عن نجاحه في استعادة منزل موكله الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من قبل أحد العسكريين. وأوضح المحامي عبر صفحته على فيسبوك أن العقار تعرض لوضع يد يشكل غصباً واعتداءً على حق الملكية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستعادة الحق. وبعد مراجعة محافظة دمشق، صدر قرار بإزالة الغصب وتسليم العقار لمالكه أو وكيله، استناداً إلى كتاب صادر عن المحامي العام.

وأشار المحامي إلى أن واضع اليد على العقار كان عسكرياً، مما استلزم التقدم بطلب إلى النيابة العامة العسكرية التي استجابت فوراً وقدمت المؤازرة اللازمة من الشرطة العسكرية لتنفيذ قرار إزالة الغصب وإخلاء العقار. وقد تم بالفعل تنفيذ القرار وتسليم المنزل للمحامي بموجب وكالته القضائية.

اعتبر المحامي أن هذه الواقعة مؤشر إيجابي يستحق التقدير، مؤكداً على أن الأمانة المهنية والوطنية تقتضي إنصاف المؤسسات التي تقوم بواجبها والإشادة بكل خطوة تعيد الحقوق لأصحابها، بغض النظر عن الصفة الوظيفية أو العسكرية، مشدداً على أنه لا حصانة لأحد أمام القانون.

يُذكر أن المادة 723 من قانون العقوبات السوري تنص على معاقبة من يستولي على عقار بيد غيره دون سند رسمي بالحبس حتى 6 أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين و 3 سنوات في حالات أخرى تتعلق بالتهديد أو ارتكاب الجرم من قبل جماعة مسلحة.