عودة ملف مشفى تشرين العسكري إلى الواجهة: مسؤول سابق يواجه القضاء بتهم التعذيب المفضي إلى الموت

تتواصل في العاصمة السورية دمشق، جلسات المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام السابق، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي طالت المعتقلين. تهدف هذه الخطوات إلى كشف تفاصيل الانتهاكات وتحديد المسؤوليات القانونية عنها.

وفي آخر المستجدات، أعلن رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عن عقد 10 جلسات قضائية أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق. تناولت هذه الجلسات ملفات مرتبطة بانتهاكات وقعت خلال السنوات الماضية.

من أبرز القضايا التي عُرضت، محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، الذي شغل منصب رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري. يواجه الشعار تهمة جناية التدخل في التعذيب الذي أدى إلى الوفاة في حالات متعددة، وهي اتهامات تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

خلال جلسة المحاكمة، نفى الشعار جميع التهم الموجهة إليه وتراجع عن أقواله السابقة. قررت المحكمة استدعاء شهود الحق العام للاستماع إلى إفاداتهم، وتم تأجيل استكمال القضية إلى الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري.

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً للمسؤوليات التي كان يتولاها المتهم السابق. تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشعار ترأس لجان الخبرة الثلاثية المسؤولة عن فحص جثامين المعتقلين المتوفين، وتحديد أسباب الوفاة وتوثيق النتائج الطبية والقانونية.

تندرج هذه المحاكمة ضمن ملف أوسع يشمل اتهامات بإخفاء هويات جثامين معتقلين والتلاعب بتقارير أسباب الوفاة في عدة منشآت طبية، منها مشافي تشرين العسكري، و601، وحرستا. تثير هذه القضايا تساؤلات حول دور المؤسسات الطبية والأفراد الذين تولوا مسؤوليات فيها خلال فترة الانتهاكات.

في سياق متصل، عقدت المحكمة جلسات لمحاكمة العقيد والطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، ضمن التحقيقات المتعلقة بالأدوار التي قام بها العاملون في منظومة الطبابة الشرعية، وما إذا كانت هناك مسؤوليات قانونية مترتبة على ممارساتهم خلال تلك الفترة.

تأتي هذه الإجراءات القضائية في وقت تسعى فيه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى معالجة ملفات الانتهاكات عبر المسارات القانونية، مما يتيح الاستماع إلى الشهود، وفحص الأدلة، ومواجهة المتهمين بما ينسب إليهم، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وفقاً لأحكام القانون.

لا تقتصر أهمية هذه المحاكمات على المتهمين فحسب، بل تمتد لتشمل حق عائلات الضحايا في معرفة مصير أبنائهم والاطلاع على حقيقة ما جرى داخل مراكز الاحتجاز والمشافي المرتبطة بملفات المعتقلين.

يُعد كشف ملابسات هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها، في حال ثبوت التهم، من الملفات الأساسية أمام مؤسسات الدولة السورية الجديدة، حيث يشكل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا جزءاً مهماً من بناء الثقة بالمؤسسات وترسيخ سيادة القانون.