العدالة الانتقالية تجهز ملفاً شاملاً عن الأطباء الشرعيين والقضاة العسكريين تمهيداً لتقديمه للقضاء

كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، عن بدء العمل على إعداد ملفات خاصة بالأشخاص الذين عملوا في الطبابة الشرعية العسكرية وقضاة الفرد العسكري. وأوضح مصطفى في تصريح لصحيفة "الوطن" أن هؤلاء الأفراد، الذين كان لهم دور في الكشف عن الجثث، خاصة في مشافي تشرين وحرستا و601 العسكرية، سيتم تضمينهم في الملف. وأشار إلى أن الملف سيشمل حتى المصورين والكتّاب الذين كانوا يرقمون الجثث، نظراً لتداخل أدوارهم في الإخفاء القسري للجثث وتقديم تقارير كاذبة وإخفاء حقيقة التعذيب الذي تعرض له المعتقلون الذين فقدوا حياتهم. وأضاف أن تقارير الوفاة كانت تشير إلى أسباب طبيعية، متجاهلة الأسباب الحقيقية، مما يعد تداخلاً في القتل العمد.

وفي سياق متصل، عقدت محكمة الجنايات الرابعة 11 جلسة، منها جلسة للنطق بالحكم بحق المتهم أحمد كدرو، الذي وُجهت إليه تهم التدخل في عصابة مسلحة تحرض على الاقتتال الطائفي والأهلي، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر. أما باقي الجلسات فقد تأجلت للمطالبة بالدفاع أو لرفعها للتدقيق في الحكم.

وفيما يتعلق بمشروع قانون العدالة الانتقالية، أكد مصطفى أنه لم يُحوّل رسمياً بعد إلى مجلس الشعب، ولكن تم تزويد لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في المجلس بنسخة من المشروع لمناقشته تمهيداً لإرساله بشكل رسمي، وذلك بهدف اختصار الوقت عند مناقشته في المجلس.