مكافآت بالدولار في "السورية للبترول" تثير عاصفة من الجدل حول العدالة الإدارية والشفافية

تشهد الشركة السورية للبترول تزايداً ملحوظاً في التساؤلات المتعلقة بآليات صرف الحوافز، وذلك عقب الكشف عن مبالغ مالية كبيرة منحت لموظفين بعينهم، تفوق قيمتها أضعاف الراتب الشهري للموظف العادي.

وقد أثار منح رياض الجوباسي مكافآت مالية بلغت 1200 دولار جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والقانونية التي تحكم صرف مثل هذه المبالغ، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما تلقى الموظف (م.ع) وخمسة آخرون من العاملين مكافآت بلغت 300 دولار لكل منهم، دون وجود أي تقارير تقييم أداء معلنة أو إنجازات مهنية موثقة تبرر هذه المنح، خصوصاً وأنها تتجاوز بكثير متوسط الرواتب الذي يبلغ 100 دولار.

ويشير الواقع الإداري الراهن إلى غياب واضح لمعايير الاستحقاق والشفافية في تطبيق نظام الحوافز، حيث يُلاحظ تهميش الكفاءات التي تبذل جهوداً ميدانية، بينما تُفضل أسماء محددة. هذا الوضع يضع إدارة الشركة أمام ضرورة ملحة لتوضيح الأسس التي يتم بموجبها توزيع هذه الأموال.

وقد وصف أحد المطلعين الوضع قائلاً: "لقد تحول نظام المكافآت من أداة لتحفيز الإنتاج إلى وسيلة لتعميق الفجوة بين الموظفين، الأمر الذي يهدد استقرار البيئة العملية داخل الشركة".

تستدعي هذه المعطيات تدخلاً عاجلاً من المدير العام، المهندس يوسف قبلاوي، لتقديم إجابات واضحة على تساؤلات جوهرية، منها: ما هي الضوابط القانونية التي اعتمد عليها رياض الجوباسي في صرف مكافآت بآلاف الدولارات؟ وهل تخضع هذه القرارات المالية لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية؟ ومتى سيتم تفعيل نظام حوافز عادل يضمن حقوق الموظفين بناءً على الأداء الفعلي لا على القرب الإداري؟ (المصدر: زمان الوصل)