الخارجية السورية تكشف عن أربع أولويات رئيسية للتعافي وخطة الاستجابة لعام 2026


هذا الخبر بعنوان "وزارة الخارجية والمغتربين تحدد 4 أولويات للتعافي في سوريا وخطة الاستجابة لعام 2026" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، يوم الخميس 2 نيسان، عن تحديد أربعة مجالات ذات أولوية قصوى لعملية التعافي في سوريا، بالإضافة إلى خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2026.
تشمل هذه المجالات الحيوية استعادة البنية التحتية الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات العامة، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى جهود إزالة الألغام والمواد المتفجرة ومخلفات الحرب. وأوضح قاديش أن هذه الجهود تسير بالتوازي بهدف تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعملية التعافي الشامل في سوريا.
وفي سياق متصل، رحبت سوريا بخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة الخاصة بها لعام 2026، والتي أطلقها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر. وأكدت سوريا على التزام الخطة بالعمل والتشاور والتنسيق مع مؤسسات الدولة السورية، مع مراعاة كاملة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها.
ولفت قاديش إلى أهمية الزيارة المشتركة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، إلى دمشق. ووصفها بأنها الأولى من نوعها التي تجمع رئيسي ركيزتي العمل الإنساني والتنموي في الأمم المتحدة، مما يعكس التزاماً مشتركاً باتباع نهج أكثر تكاملاً في تقديم الدعم الدولي.
كما أكدت سوريا ترحيبها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة، مشددة على ضرورة أن يسهم العمل الإنساني في تحقيق أولويات التعافي المحددة وطنياً وأن يتماشى معها. ودعت الشركاء الدوليين إلى مواءمة مساعداتهم وتمويلهم مع الأولويات الوطنية للتعافي، وتعزيز الأنظمة الوطنية، والانتقال نحو نهج أكثر توحيداً واتساقاً.
وشددت الحكومة السورية على التزامها بالعمل بشراكة وثيقة واستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة والمجتمع المدني، بهدف دعم التعافي والتنمية واستعادة الاستقرار، وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد ناقش في وقت سابق من اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، آليات تطوير التنسيق بين الجهات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الإنساني في سوريا.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد