فلسطين ترحب بقرار البرلمان البرتغالي المندد بسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرلمان البرتغالي الذي صدر بالأغلبية، والذي يدين استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وسياساتها الهادفة إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وتعتبر فلسطين هذه الخطوة دليلاً على التزام البرلمان البرتغالي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة “وفا” عن بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، تأكيدها أن هذا الموقف البرتغالي يعكس إدراكاً متنامياً في الأوساط السياسية الأوروبية لمدى خطورة السياسات الإسرائيلية غير القانونية. وأشارت الخارجية إلى أن هذه السياسات، وعلى رأسها جرائم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل.

وشدد البيان على أن تصويت البرلمان البرتغالي يمثل رسالة سياسية قوية ترفض الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تسعى لفرض وقائع مرفوضة على الأرض. كما يسهم هذا التصويت في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفاعلة مماثلة لوقف سياسات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني. وطالبت بمساءلة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها المستمرة، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية أن تحقيق السلام العادل والدائم يستلزم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين. ويؤكد المجتمع الدولي باستمرار أن هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.