منظمات دولية بارزة تدين قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" وتدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل

أعربت منظمات حقوق إنسانية وإغاثية دولية بارزة، من واشنطن، عن رفضها القاطع لقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة بشأنه.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية بياناً مشتركاً صدر اليوم الخميس عن 31 منظمة دولية، من بينها منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش". وجاء في البيان: "نشعر بصدمة بالغة إزاء قرار الكنيست بالمضي قدماً في مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية، ويطبق حصرياً على الفلسطينيين".

وأكد البيان أن هذا القانون الإسرائيلي الجديد "ينتهك الضمانات الأساسية المعترف بها دولياً لحماية الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام". وأشارت المنظمات إلى الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر عقوبة الإعدام "قاسية ولا تتوافق مع الكرامة الإنسانية في جميع الظروف".

واعتبرت المنظمات أن الطبيعة التمييزية لهذا القانون، بالإضافة إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة، يشكلان انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة ولأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وذكرت بشكل خاص انتهاكه لاتفاقية جنيف الرابعة، ولوائح لاهاي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

واختتمت المنظمات بيانها بالقول: "بعد مرور 9 أشهر، حان وقت التحرك منذ فترة طويلة. يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بمبادئه والتزاماته القانونية المعلنة، وذلك من خلال تعليق، كحد أدنى وكإجراء عاجل، الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتطبيق التدابير الأخرى التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أيلول 2025".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر في الـ 30 من آذار الماضي ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين". وينص هذا القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون أعمالاً ضد إسرائيل وتؤدي إلى مقتل إسرائيليين. كما يتضمن القانون منع منح أي عفو في مثل هذه الحالات، مما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تعديله بقرار سياسي أو قضائي لاحق، وهي خطوة أثارت موجة غضب دولية واسعة.