جهود سورية تؤجل تطبيق رسوم الحماية الأردنية المرتفعة 10 أيام بحثاً عن توازن تجاري

أكد اتحاد غرف الصناعة السورية أن رسوم الحماية التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على المنتجات السورية، تعد مرتفعة بشكل غير مسبوق. وأوضح الاتحاد أن هذه الرسوم من شأنها إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية السورية، وعرقلة وصولها إلى السوق الأردنية، فضلاً عن الحد من فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وفي بيان تلقته سانا، بيّن اتحاد غرف الصناعة أن القرار الأردني ينص على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية اعتباراً من الـ1 من نيسان 2026، مع تطبيق رسوم حماية مرتفعة جداً على واردات سورية محددة. وتشمل هذه الواردات بشكل خاص قطاعات الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والكيميائية.

وأشار الاتحاد إلى أنه يبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة مع الجهات الأردنية المعنية لتعديل هذا القرار. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن تجاري عادل يخدم مصالح القطاعين الصناعي والتجاري في كلا البلدين، وينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري بينهما.

وفي سياق متصل، لفت الاتحاد إلى متابعته الحثيثة لهذا الملف مع جميع الجهات المعنية في الأردن، مما أدى إلى تأجيل تطبيق القرار لمدة عشرة أيام. ويأتي هذا التأجيل بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة وتزيل العقبات أمام الصادرات الصناعية السورية.

وجدد اتحاد غرف الصناعة التزامه بالعمل المستمر لدعم الصناعة الوطنية، وتأمين وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حضورها التنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا الالتزام انسجاماً مع رؤية الاتحاد في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، كان قد أصدر قراراً في الـ 25 من شهر آذار الماضي. نص القرار على إلغاء قرارات سابقة حظرت استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، والسماح باستيرادها اعتباراً من الأول من نيسان الحالي، مع تطبيق رسوم حماية عليها.