اتحاد الصناعة السورية يعرب عن قلقه من رسوم الحماية الأردنية المرتفعة ويصفها بـ"غير المسبوقة"


هذا الخبر بعنوان "اتحاد غرف الصناعة السورية ينتقد ارتفاع رسوم الحماية الأردنية" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعرب اتحاد غرف الصناعة السورية، في بيان صادر من دمشق، عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في رسوم الحماية التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على المنتجات السورية. ووصف الاتحاد هذا القرار بأنه "غير مسبوق"، مؤكداً أنه سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق الأردنية.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي تلقت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نسخة منه، أن القرار الأردني يسمح بدخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية اعتباراً من الأول من نيسان 2026، لكنه يفرض رسوم حماية مرتفعة للغاية على بعض الواردات، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الهندسية والكيميائية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الرسوم تشكل عائقاً كبيراً أمام وصول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية، وتحد من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تقلل من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية مقارنة بالمنتجات الأخرى المتوفرة في السوق.
وأكد اتحاد غرف الصناعة أنه يبذل جهوداً متواصلة مع الجهات الأردنية المختصة للعمل على تعديل القرار، والوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصالح القطاعين الصناعي والتجاري في كلا البلدين، وتعزز حركة التبادل التجاري بين سوريا والأردن.
وأفاد الاتحاد بأن متابعة الملف مع الأطراف الأردنية أسفرت عن تأجيل تطبيق القرار لمدة عشرة أيام، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تلبي تطلعات الصناعيين السوريين وتزيل العقبات أمام صادراتهم.
وجدد الاتحاد تأكيده على التزامه بدعم الصناعة الوطنية السورية، وتأمين وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حضورها التنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤيته لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، في 25 آذار الماضي قراراً بإلغاء الحظر على استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، مع السماح باستيرادها بدءاً من الأول من نيسان الحالي، مصحوباً بتطبيق رسوم حماية على بعض السلع.
ويعكس هذا القرار، وفقاً لاتحاد غرف الصناعة السورية، الحاجة إلى تحقيق توازن بين مصالح المنتجين الأردنيين والسوريين، بما يحافظ على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم فرص التعاون الصناعي والتجاري. (نورث برس ـ تحرير: تيسير محمد)
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد