الكشف عن عقد إيجار فيلا سفير النظام البائد بتونس بـ 7000 دولار شهرياً متجاوزاً السقف القانوني

كشفت وثائق مصورة، حصلت عليها "زمان الوصل"، عن تفاصيل عقد إيجار فيلا فاخرة مخصصة لسفير النظام البائد في تونس، محمد محمد، الذي لا يزال يمارس مهامه. يبلغ الإيجار الشهري للفيلا 17 ألف دينار تونسي، أي ما يعادل حوالي 5800 دولار أمريكي، وهو مبلغ يتخطى السقف القانوني المحدد من قبل وزارة الخارجية. وقد تم توقيع العقد في عام 2023 لمدة أربع سنوات.

أدى السفير محمد محمد اليمين القانونية في أكتوبر من عام 2023 أمام بشار الأسد، ليصبح بذلك أول سفير لسوريا في تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2011. يأتي هذا التعيين في سياق جهود إعادة تطبيع العلاقات مع النظام البائد.

تضمنت أبرز بنود الاتفاق المالي الموثق ما يلي:

• القيمة الإيجارية: تبلغ 17,000 دينار تونسي شهرياً (ما يعادل 5833 دولاراً أمريكياً)، وهي قيمة "خالية من جميع الفواتير المختلفة"، ولا تشمل رواتب الخدم.
• التكلفة الإجمالية: تصل التكلفة الشهرية للفيلا، بما في ذلك الضرائب والمصاريف الملحقة، إلى ما يقارب 7000 دولار أمريكي.
• الدفع والضمان: قامت السفارة بتسديد مبلغ 51,000 دينار تونسي كدفعة إيجار لثلاثة أشهر مقدماً، بالإضافة إلى 34,000 دينار تونسي كمبلغ ضمان للمسكن.

تتميز الفيلا المستأجرة بمواصفات فاخرة، حيث تقع في منطقة "البحيرة 2" الراقية، وتتألف من ثلاثة طوابق تضم:

• المرافق: مسبحاً كبيراً، وحديقة، وتراساً، وحماماً بخارياً (ساونا).
• التوزيع الداخلي: أربعة أجنحة نوم كاملة، وصالونات واسعة، ومطبخين مجهزين بالكامل، بالإضافة إلى موقف خاص للسيارات.

يُعد هذا العقد مخالفاً بشكل صريح للوائح وزارة الخارجية، التي تحدد سقفاً أقصى لإيجار منازل السفراء لا يتجاوز 3500 دولار أمريكي شهرياً. وتؤكد مصادر مطلعة أن الموافقة على هذا المبلغ، وما تبعه من زيادات بنسبة 17%، تمت بتدخل من مسؤولين تابعين "للنظام البائد" داخل الوزارة بعد "التحرير".

تأتي هذه الكشوفات في ظل مطالبات متزايدة من أوساط داخل "الإدارة السورية الجديدة" بضرورة فتح ملفات السفارات وتطهير الوزارة من "فلول النظام البائد" الذين يُتهمون باستنزاف خزينة الدولة عبر ميزانيات ضخمة وعقود غير قانونية، وفقاً لما ذكرته "زمان الوصل".