باسل نيازي: الدبلوماسي الذي لاحقه النظام البائد يعود سفيراً مفوضاً في بيروت

عادت وزارة الخارجية السورية لتعين الدبلوماسي باسل نيازي وزيراً مفوضاً في العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة تمثل عودته البارزة إلى العمل الدبلوماسي الخارجي بعد سنوات طويلة من "الحصار الوظيفي" والرقابة الأمنية المشددة التي فرضها عليه النظام البائد قبل انشقاقه.

مقصلة "الأمن الوطني" ومحضر التحقيق

كشفت وثيقة حصلت عليها "زمان الوصل" عن محضر اجتماع للجنة تحقيق عليا، ضمت رؤوس الأجهزة الأمنية الرئيسية في البلاد، وهي أمن وطني، ومخابرات عسكرية، ومخابرات عامة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية. استهدفت هذه اللجنة نيازي قبل انشقاقه.

اتهم التقرير الصادر عن اللجنة نيازي، المولود في حماة عام 1975، بـ "التشهير الطائفي والحاقد". جاء هذا الاتهام نتيجة لانتقاداته العلنية داخل أروقة العمل الدبلوماسي لسفك الدماء وتدمير البلاد، وإيمانه الراسخ بضرورة الإصلاح الشامل.

قائمة العقوبات الانتقامية

بناءً على "شبهات" تتعلق بآرائه السياسية وتواصله مع دبلوماسيين معارضين، أقرت اللجنة في عام 2015 سلسلة من العقوبات الصارمة بحق باسل نيازي، شملت:

• منع السفر: إصدار بلاغ منع مغادرة فوري بحقه.
• تجميد وظيفي: حرمانه من العمل في البعثات الخارجية لمدة خمس سنوات.
• رقابة مشددة: وضع تحركاته تحت المجهر اليومي للمخابرات العامة والمخابرات العسكرية.

بعد هذه العقوبات، قرر نيازي الانشقاق عن النظام.

لماذا كان النظام البائد يخشى الدبلوماسي المثقف؟

تُثبت الوثيقة أن مجرد الحديث عن "الحوار الوطني" كان يُصنف كخرق أمني يستوجب الملاحقة القضائية والأمنية، مما حول وزارة الخارجية إلى فرع استخباراتي بامتياز في تلك الفترة.

من الحصار إلى القيادة

انتهت حقبة الملاحقة الأمنية بسقوط النظام البائد، ليتحول باسل نيازي من دبلوماسي كان "مراقباً أمنياً" وممنوعاً من السفر، إلى ممثل رسمي للجمهورية العربية السورية في واحدة من أهم البعثات الدبلوماسية في بيروت.

الدبلوماسي الذي كاد أن يقتله الأسد، باسل نيازي، يعود ليخدم بلاده من موقع قيادي.