الإمارات تدين "تخريب" سفارتها بدمشق وتطالب سوريا بالتحقيق، ودمشق تؤكد حماية البعثات الدبلوماسية


هذا الخبر بعنوان "الإمارات تصدر بيانا بعد تعرض سفارتها في دمشق لاعتداءات ومحاولات “تخريب”" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، بشدة أعمال الشغب ومحاولات تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت به وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وكانت وكالة "سانا" السورية للأنباء قد ذكرت قبل يومين تنظيم "وقفة أمام السفارة الإماراتية في دمشق تطالب بالإفراج عن القيادي عصام بويضاني الذي زعمت أنه محتجز في دولة الإمارات".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها رفضها واستهجانها "للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة"، مشددة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه "الممارسات التخريبية". كما أكدت الوزارة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، وبالأخص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية، بحسب بيانها الذي نشرته وكالة "وام"، الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، والتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان صدر يوم السبت، على "موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا"، مشددة على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتُعد رمزًا للعلاقات بين الدول والشعوب، بحسب وكالة "سانا" السورية للأنباء.
كما أعربت الخارجية السورية في بيانها عن رفضها القاطع واستنكارها لأي شعارات أو أفعال مسيئة للدول أو المساس برموزها، مؤكدة أن هذا التصرف يتناقض مع مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الدولي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "في إطار احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، تؤكد الوزارة على أهمية ممارسة هذا الحق ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، مع التزام كامل بالحفاظ على الأمن العام، بعيدًا عن أي ممارسات قد تخل بالاستقرار أو تمس وتقترب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة."
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة