نادي أمية يرفع دعوى قضائية ضد "مجموعة أورينت" بسبب أزمة مالية وديون متراكمة

أعلنت إدارة نادي أمية الرياضي عزمها التوجه إلى القضاء لإنهاء النزاع القائم مع الجهة الراعية، مجموعة أورينت. وأكدت الإدارة أن عدم التزام الرعاة أدى إلى غرق النادي في الديون وتوقف التبرعات المحلية. وقد أحالت إدارة النادي مذكرة التفاهم الموقعة مع الراعي إلى مختصين قانونيين لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، وذلك بعد تعثر التوقيع على العقد النهائي. هذا التعثر تسبب في أزمة سيولة حادة للنادي، خصوصاً بعد أن قام النادي باستقطاب لاعبين محليين وأجانب بناءً على "تفاهمات أولية" لم تلتزم الجهة الراعية بتنفيذها.

تقلبات الميزانية وعرقلة الاتفاق

كشفت الإدارة عن تقديم ثلاث صيغ مختلفة للميزانية، جاءت جميعها استجابةً لتوجيهات متغيرة من الجهة الراعية. تضمنت الصيغة الأولى رعاية شاملة لكافة ألعاب النادي، بينما اقتصرت الثانية على كرة القدم بجميع فئاتها. أما الصيغة الثالثة، فقد ركزت على فريق الرجال فقط، مع التخلي عن دعم بقية الألعاب والفئات. وأفادت الإدارة بأنها عقدت 10 اجتماعات مع ممثل الراعي، الدكتور عمار مرتيني، لمناقشة هذه التعديلات. وأكد النادي أن التأخير في توقيع العقد كان من جانب الجهة الراعية، التي بررت ذلك بحجة "دراسة الميزانيات"، على الرغم من استجابة النادي لجميع الملاحظات المقدمة.

خسائر مزدوجة وديون متراكمة

أدى الإعلان عن الرعاية، الذي لم يتبعه تمويل فعلي، إلى توقف الدعم والتبرعات التي كان النادي يتلقاها من مصادر أخرى. وقد فاقم هذا التوقف الأعباء المالية على النادي، خاصة مع التزاماته تجاه المحترفين الجدد. وصرحت إدارة نادي أمية بأن "نادي أمية يقوم على الشراكات الحقيقية لا الهبات، وسنعيد الهبة المقدمة من الراعي فور توفر السيولة".

البحث عن بديل ودعوة لدعم محلي

تواصل الإدارة جهودها للبحث عن رعاة جدد يتناسبون مع تاريخ النادي العريق في محافظة إدلب. وفي هذا السياق، وجهت الإدارة دعوة صريحة لتجار المحافظة وأبنائها للتدخل الفوري وتقديم الدعم اللازم للنادي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة أن كرامة النادي واستقلاليته تتقدم على أي اعتبار مالي. وقد باشرت الإدارة بالفعل في إجراءات فسخ العلاقة مع الطرف الراعي، وتحويل الملف بالكامل إلى الجهات المختصة لضمان حقوق النادي القانونية.