الصندوق السيادي السوري: تحديات الثقة والشفافية في ظل غياب المعلومات والرقابة

في مسعى من الحكومة السورية لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة، أُنشئ "الصندوق السيادي" بهدف إدارة الأصول العامة واستثمارها. يتمتع هذا الصندوق باستقلال مالي وإداري، ويُعد خطوة محورية نحو تفعيل الأصول الحكومية غير المستغلة وتعزيز الاستثمار في مشاريع إنتاجية وتنموية. ومع إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن استرداد أموال "ضخمة" من رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، أصبح الصندوق السيادي نقطة محورية في إعادة توزيع هذه الأموال وتوجيهها نحو تحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن غموضًا يحيط بكثير من تفاصيل عمله وآليات حوكمته، وفقًا لتقرير عنب بلدي.

المرسوم رقم 113 لعام 2025: تأسيس الصندوق

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 9 من تموز 2025، المرسوم رقم "113"، الذي ينص على إحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تُسمى "الصندوق السيادي". تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق، وترتبط برئاسة الجمهورية. يتولى إدارة الصندوق مدير عام ومجلس إدارة يضم رئيس المجلس، والمدير العام نائبًا للرئيس وعضوًا، ومعاون المدير العام، وأحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء.

يهدف إحداث الصندوق إلى: تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية، تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية. تتألف إيرادات الصندوق السيادي من الاعتمادات والأموال المخصصة من الدولة، والموارد المحققة من نشاطاته، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس، بالإضافة إلى عوائد الأموال والودائع والتعهدات التي يقوم بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يعتمد الصندوق آلية حوكمة صارمة تقوم على الشفافية، من خلال تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية إلى رئاسة الجمهورية، وخضوعه لتدقيق مالي من جهات مستقلة عنه، إلى جانب تطبيق أنظمة رقابة آنية.

الأموال المستردة ودور الصندوق

يُعد الصندوق إحدى أهم أدوات الدولة في إنعاش الاقتصاد، لكنه يثير تساؤلات حول آليات عمله وحوكمة نشاطاته، خاصة مع استمرار التسويات المالية الكبرى مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق. تشير التقديرات الأولية لحجم الأموال الكلية المستردة من قبل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع منذ تشكيلها في أيار من العام 2025 إلى مليارات الدولارات. وكشفت مصادر مقربة من اللجنة لعنب بلدي، أنها استعادت من رجل الأعمال السوري محمد حمشو، أصولًا وسيولة نقدية بقيمة حوالي 800 مليون دولار.

وصرح رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، أن معالجة الكسب غير المشروع لبعض الأفراد، مثل سامر فوز، تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية. وقد جرى تحويل هذه الأصول والمبالغ المحصّلة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي، لإدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمتها الإنتاجية.

ذكر الباحث الاقتصادي محمد علبي لوسائل إعلام محلية، أن القيمة الإجمالية للأموال والأصول التي دخلت الصندوق السيادي نتيجة التسويات التي تجريها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، إذا أُخذت بعين الاعتبار كل التسويات التي جرت خلال العام الماضي، لكن الرقم النهائي لا يزال غير معلن رسميًا.

تُعد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع لجنة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم "13" لعام 2025، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.

غياب المعلومات ومتطلبات الثقة والشفافية

يرى الباحث الاقتصادي أيمن الدسوقي، أن الثقة هي كلمة السر لتفعيل عمل الصندوق السيادي، وتُبنى هذه الثقة من خلال إطار محوكم أساسه الشفافية والرقابة البرلمانية، وتنفيذ رؤية تنموية بأهداف قابلة للقياس تعتمد على التخطيط. وأضاف الدسوقي لعنب بلدي، أن ذلك يستلزم استقطاب كوادر تكنوقراطية، والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج، إلى جانب تنويع الاستثمارات مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية بدلًا من الأنشطة الريعية.

يُعد الصندوق السيادي أقوى مؤسسة اقتصادية حكومية وأكثرها ملاءة مالية، لكنه في الوقت ذاته يعتبر من أكثر المؤسسات الحكومية غموضًا، بحسب ما ذكره الباحث الاقتصادي كرم شعار عبر صفحته على "فيسبوك". وأضاف أنه حتى اليوم، لم يتم تعيين رئيس رسمي للصندوق، ولا تتوفر أي معلومات حول هيكل عملياته أو أقسامه، أو أصوله المالية وكيفية تخصيص الإنفاق، كما تظل علاقته بالوزارات الحكومية وموازنة الدولة غير واضحة. واعتبر شعار أن توفير هذه المعلومات هو مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه الشعب السوري، خاصة بعد مرور عام على بدء عمل الصندوق وخمسة أشهر على إعلان تأسيسه.

تحديات هيكلية وإدارية

يواجه الصندوق السيادي عدة تحديات، وفقًا للباحث الدسوقي، من بينها غموض بنيته وآليات عمله حتى الآن، ونقص التقارير التي توضح آلية أو حجم الأصول والمبالغ المحولة. يضاف إلى ذلك نقص الكوادر التكنوقراطية القادرة على إدارة الصندوق وتفرعاته، والتشابك المؤسسي مع عدد من الصناديق واللجان ومؤسسات الدولة التي لا تزال في طور إعادة الهيكلة وتفتقر إلى إطار تشريعي منضبط، ما قد يخلق فجوات تنظيمية أو مساحات احتكاك سلبية.

ولفت الدسوقي إلى أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الإرث الاقتصادي القائم على الريعية والمُدار من قبل شبكات المحسوبيات غير الرسمية، فضلًا عن الدمار الكبير الذي لحق بالأصول الإنتاجية والبنى التحتية، وغياب الفائض المالي اللازم لدفع عجلة عمل الصندوق.

الهدف الأساسي للصناديق السيادية يتمثل في إدارة الأصول العامة بما يعزز النمو الاقتصادي ويؤمّن تحوطًا للمستقبل، وفقًا للباحث الدسوقي، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي النرويجي يُعد النموذج الأبرز عالميًا من حيث قيمة أصوله التي تتجاوز تريليون دولار، فضلًا عن نظام الحوكمة القائم على الشفافية والإدارة المهنية والانضباط المالي والرقابة المؤسسية متعددة الطبقات. وختم الدسوقي بالقول، إن حداثة تجربة كوادر الصندوق وضعف موارده يجعلان من الضروري استثمار أي مبادرات أو مشاريع قد تسهم في تعزيز قدراته المالية وحوكمته، مؤكدًا أهمية التعامل مع القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج كشريك استراتيجي في عمل الصندوق السيادي.

الاستقلال الشكلي والمخاطر القانونية

تمنح صيغة الصندوق السيادي قانونيًا استقلالًا شكليًا، لكنها في الوقت نفسه تركز سلطة الإنشاء والتعيين والإشراف داخل الدائرة التنفيذية نفسها، وهو ما يضعف التوازن المؤسسي والرقابة على إدارة المال العام، بحسب المحامية في "البرنامج السوري للتطوير القانوني" آلاء يونس لعنب بلدي.

تُعد مبادئ "سانتياغو" المعايير الدولية الأكثر شيوعًا لحوكمة الصناديق السيادية، وهي 24 مبدأ وممارسة عامة تركز على الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والمساءلة، والإفصاح المناسب، ووجود هيكل حوكمة واضح يوفر الضبط التشغيلي وإدارة المخاطر. وبالمقارنة معها، فإن الصندوق السوري لا يبدو متوافقًا بصورة كافية، لأن المرسوم يجعل التقارير الربع سنوية والسنوية تُرفع إلى رئاسة الجمهورية، وينص على تدقيق مستقل عن الصندوق، لكنه لا يفرض إفصاحًا علنيًا منتظمًا للجمهور عن البيانات المالية والأصول والقرارات الاستثمارية، ولا يبيّن آلية رقابة خارجية مستقلة وواضحة على عمله، وفقًا للمحامية.

مع غياب الإفصاح العلني عن البيانات المالية والأصول، وفق المحامية يونس، تظهر مخاطر قانونية مباشرة تتمثل في صعوبة التحقق من مشروعية التصرف بالأموال العامة، وتعقيد تتبع مصادر التمويل والأصول المنقولة إلى الصندوق، وإضعاف القدرة على كشف تضارب المصالح أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالغاية الاستثمارية. ونوهت يونس إلى أن حصر التقارير داخل الرئاسة بدل نشرها على الملأ يحدّ من المساءلة العامة ويجعل أي مراجعة قانونية أو رقابية لاحقة أصعب، لأن المعلومات الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة لا تكون متاحة أصلًا.

أوضحت يونس أن غموض هيكل الإدارة وعدم تعيين قيادة واضحة يرفع احتمالات الفساد، لأن المرسوم يكتفي برسم بنية عامة لمجلس الإدارة والمدير العام، ويترك التسمية بمرسوم لاحق، ويمنح المجلس صلاحيات ومرونة واسعة، مع ترجيح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات. في هذا النوع من الهياكل، يصبح من السهل "تمييع" المسؤولية القانونية بين من يقرر ومن ينفذ ومن يراقب، وتزداد مخاطر المحاباة والتدخل السياسي في القرارات الاستثمارية والتعاقدية، خاصة عندما لا تكون حدود الاختصاص وآليات المساءلة منشورة بوضوح ومفعّلة مؤسسيًا.

ذكرت المحامية آلاء يونس أن أول خطوة قانونية عاجلة لتعزيز الثقة العامة هي تعديل الإطار الناظم للصندوق فورًا بحيث يُلزم بنشر تقارير مالية دورية علنية، وكشف الأصول والالتزامات ومصادر التمويل، وتحديد جهة رقابة خارجية مستقلة على أعماله، مع ضبط قواعد التعيين وتعارض المصالح بوضوح. هذه الخطوة هي الأقرب عمليًا لردم الفجوة بين الصندوق السوري ومبادئ "سانتياغو"، لأنها تنقل الحوكمة من الرقابة الداخلية المحدودة إلى الشفافية القابلة للتحقق والمساءلة الفعلية أمام الجمهور والجهات الرقابية.