جدل في ألمانيا: أحزاب سياسية تنتقد إلزام الرجال بتصريح عسكري للإقامة الطويلة خارج البلاد

طالب حزب الخضر الألماني بتوضيح عاجل بشأن لائحة جديدة تُلزم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً بالحصول على تصريح من الجيش الألماني في حال رغبتهم بالإقامة خارج البلاد لفترات طويلة. هذا الشرط أثار جدلاً واسعاً ودعوات للتوضيح من قبل الأوساط السياسية.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، أعربت سارا ناني، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون السياسة الأمنية، عن انتظارها لتوضيح سريع من الوزارة المعنية. وأكدت ناني أن "المواطنين لهم الحق في أن يعرفوا بسرعة ما إذا كان عليهم التزامات بالإخطار (عن عزمهم الإقامة بالخارج لمدة طويلة)، وإن كان الحال كذلك، فأي التزامات عليهم".

وكانت وزارة الدفاع قد أكدت على ضرورة الحصول على هذا التصريح، مستندة في ذلك إلى ما يُعرف بـ "قانون تحديث الخدمة العسكرية"، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "وفقاً لنص القانون، يُلزم الذكور بعد بلوغ سن 17 عاماً بالحصول مسبقاً على موافقة من مركز التوظيف المختص التابع للجيش، إذا كانوا يعتزمون الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف المتحدث أنه سيتم توضيح من خلال لوائح إدارية أن التصريح يُعد ممنوحاً طالما أن الخدمة العسكرية طوعية. ومع ذلك، لم تحسم الوزارة بعد ما إذا كان لا يزال يتعين تقديم طلب رسمي لدى مركز التوظيف، أم أن التصريح يُعتبر تلقائياً في هذه الحالة.

واكتفى المتحدث بالإشارة إلى أن "هذه اللائحة كانت قائمة أيضاً إبان فترة الحرب الباردة ولم يكن لها تأثير عملي، كما أنها ليست مقرونة بعقوبات"، محاولاً بذلك التقليل من شأن الجدل.

من جانبه، صرح توماس إرندل، المتحدث باسم الاتحاد المسيحي لشؤون سياسة الدفاع، لصحيفة "فيلت" بأن هذه اللائحة تُعد جزءاً من نظام تسجيل المجندين. ودعا إرندل إلى تطبيق عملي مرن، مشيراً إلى أنه طالما أن الخدمة العسكرية طوعية، فلا ينبغي أن يكون هناك إجراء حقيقي للحصول على التصريح، ورأى أنه يمكن الاكتفاء بـ "واجب الإخطار" فقط.

ويتمثل جوهر القانون في فرض فرز إلزامي للشباب من مواليد عام 2008 وما بعده، بهدف استقطاب متطوعين لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة من أكثر من 180 ألفاً حالياً إلى 260 ألف جندي.

من جانبها، رأت ديزيريه بيكر، السياسية بحزب اليسار، أن الجدل الحالي يُظهر مدى "ضعف الصياغة" في القانون، مما يستدعي مراجعة وتوضيحاً.

أما روديغر لوكاسن، المختص بشؤون سياسة الدفاع في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فقد أكد على ضرورة أن تعد الحكومة الألمانية "حلاً عملياً دون أعباء إدارية كبيرة أو فرض أعباء غير ضرورية على الشباب".