ورشة عمل وزارية في حلب ترسم مسارات التحول الإداري وتحدد أولويات تطوير الخدمات

انطلقت اليوم الإثنين، في محافظة حلب، ورشة عمل مكثفة حول مسارات التحول المؤسسي والتحديات الإدارية المحلية التي تواجه المحافظة. شهدت الورشة حضور وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، ومشاركة واسعة من المديرين العامين ومديري التنمية الإدارية في المؤسسات والجهات العامة بالمحافظة.

تأتي هذه الورشة في إطار التحضيرات الجارية لافتتاح مديرية التنمية الإدارية في محافظة حلب، بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير آليات العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مناقشة التحديات وتحديد الأولويات

شكلت الورشة محطة عمل تنفيذية لبحث واقع الأداء في المديريات، واستعراض أبرز التحديات الإدارية التي تؤثر في سير العمل، مع تحديد أولويات التعامل معها. يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

تناول النقاش محاور عملية متعددة، شملت تطوير بيئة العمل الإداري، وتنظيم الأولويات داخل الجهات العامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية. كما تم استعراض توجهات تحديث منظومة إدارة الموارد البشرية، بما يدعم الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة. وركزت الورشة بشكل خاص على تحويل الطروحات إلى إجراءات محددة وخطوات قابلة للتنفيذ، وربطها بأطر زمنية واضحة، لتعزيز الانتقال إلى مستوى أكثر فاعلية في الأداء المؤسسي.

رؤى وزارية لتعزيز الإدارة العامة

أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، خلال الورشة، أن تطوير الإدارة العامة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الجهات على التعامل الواقعي مع التحديات، وتنظيم الجهود وتكاملها ضمن أولويات واضحة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح مدير مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية، محمد ازبيدي، في تصريح لـ سانا، أن الهدف الأساسي للورشة هو مناقشة أبرز التحديات الإدارية التي تواجه المديريات في محافظة حلب، والعمل على طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف ازبيدي أنه جرى خلال الورشة استعراض مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الوزارة، ومناقشته مع المديرين المعنيين، والاستماع إلى ملاحظاتهم، إلى جانب بحث الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، بيّن مدير مديرية الأحوال المدنية في حلب، محمد الشواخ، في تصريح مماثل، أن الورشة شكّلت منصة مهمة لعرض رؤية وزارة التنمية الإدارية بشكل واضح وشامل أمام مختلف المؤسسات والمديريات العامة العاملة في المحافظة. وأشار إلى أن الورشة شهدت نقاشات موسعة، حيث طرح المديرون العامون ومديرو التنمية الإدارية العديد من التساؤلات المتعلقة بالنظام الإداري وآليات العمل، إضافة إلى قضايا التوظيف والاستقطاب المستقبلي. ولفت الشواخ إلى أن الوزارة استعرضت خلال الفعالية رؤيتها الشاملة المتعلقة بقانون العاملين، وآليات التوظيف التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع متطلبات تطوير العمل الحكومي.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العامة، وتكثيف الجهود لدعم مسار التحول المؤسسي، بما يحقق التنمية الإدارية المنشودة، ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي في محافظة حلب. وتأتي هذه الورشة ضمن مسار متكامل تنفذه الوزارة في المحافظات، يهدف إلى تعزيز التنفيذ على المستوى المحلي، ودعم جاهزية المؤسسات، وترسيخ منهجية العمل القائمة على النتائج.