مرسوم رئاسي سوري يحدث "الشركة السورية للتعدين" ككيان قابض لإدارة الثروات المعدنية

أصدر أحمد الشرع المرسوم رقم /44/ لعام 2026، الذي يقضي بتأسيس "الشركة السورية للتعدين" (SMC). وتُعد هذه الشركة الجديدة كياناً عاماً قابضاً مملوكاً بالكامل للدولة، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط بوزير الطاقة، على أن تتخذ من العاصمة دمشق مقراً لها.

بموجب هذا المرسوم، ستحل "الشركة السورية للتعدين" محل "الشركة العامة للفوسفات والمناجم"، بالإضافة إلى عدد من الجهات التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لإعادة توزيع المهام الإنتاجية والاستثمارية ضمن هيكلية تنظيمية أكثر تركيزاً وفعالية في قطاع التعدين السوري.

يأتي هذا التوجه ضمن سياق أوسع لإعادة تنظيم قطاع التعدين في سوريا، ويهدف إلى فصل الأدوار بين الجهات التنفيذية والرقابية، مع الحفاظ على الوظائف التنظيمية والإشرافية ضمن الأطر القانونية المعمول بها. ومن شأن ذلك أن يعزز مستوى الحوكمة ويحد من التداخل المؤسسي، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المعدنية وتطوير آليات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في استغلال أفضل للثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الفوسفات، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على استقطاب فرص استثمارية جديدة. وفي المقابل، يترقب المتابعون عن كثب انعكاسات هذا القرار على أداء قطاع التعدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وما قد يتبعه من خطوات تنفيذية لإعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالثروة المعدنية.