أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين الموافق 6 من نيسان، ثلاثة مراسيم تهدف إلى إعادة هيكلة قطاعات حيوية في الدولة عبر إحداث شركات عامة قابضة ذات طابع اقتصادي. وتشمل هذه المراسيم قطاعات التعدين والكهرباء والمياه، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية وتعزيز الكفاءة.
إحداث شركات جديدة بديلاً عن مؤسسات قائمة
وفقًا للمراسيم التي نشرتها وزارة الطاقة عبر قناتها على "تلجرام"، تم إحداث الكيانات التالية:
- "الشركة السورية للتعدين" (SMC): تحل هذه الشركة محل "الشركة العامة للفوسفات والمناجم". وهي شركة عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ومقرها في دمشق.
- "الشركة السورية للكهرباء" (SEC): تأتي هذه الشركة بديلًا عن "المؤسسة العامة للتوليد" و"المؤسسة العامة لنقل وتوزيع وتوزيع الكهرباء" والشركات التابعة لهما. وهي أيضًا شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة للدولة بالكامل، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ومقرها في دمشق.
- "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي": تعد هذه المؤسسة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ومركزها في دمشق. وستُحدث في كل محافظة شركة عامة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبع لهذه المؤسسة.
أهداف المراسيم وتطلعات وزارة الطاقة
أوضحت وزارة الطاقة أن هذه المراسيم تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى:
- تحديث البنية المؤسسية لقطاع التعدين والثروات المعدنية في سورية.
- تعزيز كفاءة إدارة وتشغيل قطاع الطاقة الكهربائية.
- رفع كفاءة إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي.
- زيادة جاهزية هذه القطاعات للدخول في مرحلة أكثر احترافية وقدرة على إدارة الموارد والمنشآت وفق أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة.
- ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بجودة واستدامة أعلى.
الشركة السورية للتعدين: تعظيم العائدات وتوسيع الاستثمار
يهدف مرسوم إحداث الشركة السورية للتعدين إلى:
- بناء ذراع وطني ريادي في قطاع التعدين.
- تطوير بيئة استثمارية احترافية قائمة على الكفاءة والجودة والتكامل.
- تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
- رفع القدرة التنافسية للقطاع إقليميًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
- تعظيم العائد من الثروات الباطنية.
- توسيع فرص التنمية والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وترى وزارة الطاقة أن هذا المرسوم يرسخ توجه الدولة نحو إدارة أكثر فاعلية واستدامة للثروات المعدنية، وتحويل هذا القطاع إلى رافعة اقتصادية حقيقية تدعم مسارات التعافي وإعادة البناء، وتعزز الاستفادة الوطنية من الموارد الطبيعية.
أهداف ومهام الشركة السورية للكهرباء
يسعى مرسوم إحداث الشركة السورية للكهرباء إلى:
- تطوير بيئة استثمارية احترافية في قطاع الكهرباء.
- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتعزيز القدرة التنافسية.
- استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية الكهربائية ورفع كفاءة الخدمات واستدامتها.
وتتولى الشركة بموجب المرسوم مهامًا متعددة منها:
- اقتراح الاستراتيجيات والخطط لتنمية واستثمار موارد القطاع.
- إعداد وتوقيع العقود المرتبطة بأعمال التطوير والتسويق.
- المساهمة في تأسيس وإدارة الشركات التابعة أو المشتركة.
- إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت والمعدات والبنى التحتية لقطاع الكهرباء.
- تنمية القدرات الوطنية والموارد البشرية، والالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر.
أهداف ومهام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي
يهدف مرسوم إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى توحيد المرجعية المؤسسية، وتحسين الأداء، ورفع جودة الخدمات المائية والصحية في جميع أنحاء سورية.
وتتولى المؤسسة مهامًا رئيسية تشمل:
- اقتراح وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.
- الإشراف على المشاريع الاستثمارية والتطويرية، ومراقبة نوعية المياه.
- تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة والرقابة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
وتؤكد الوزارة أن هذه المراسيم الثلاثة تجسد مسارًا لإعادة تنظيم القطاعات الخدمية الحيوية وتحديث بنيتها المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز قدرة الدولة على إدارة الخدمات بكفاءة واستدامة أعلى.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد