وزارة العدل تقر إعفاءً شاملاً لذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية لضمان حق التقاضي

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 16 لعام 2026، في خطوة محورية تهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق العدالة، وذلك من خلال رفع الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات التقاضي. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية التي تسعى لتعزيز حماية حقوق ذوي الإعاقة، وضمان ألا تشكل التكاليف المادية عائقاً أمام لجوئهم إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم أو استردادها.

وبموجب هذا التعميم، تم إقرار إعفاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم القضائية، بغض النظر عن أنواعها ودرجات التقاضي، إضافة إلى الإعفاء من التأمينات القضائية التي تُفرض عند تقديم الدعاوى أو الطعون. ويشمل القرار الأفراد الذين تعرضوا لإصابات حربية وأصبحوا من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جميع أصحاب الإعاقات الأخرى المسجلة أصولاً، على أن يُطبق الإعفاء سواء كان الشخص مدعياً أو مدعى عليه.

ولضمان ضبط آلية الاستفادة من هذه الإعفاءات وتوجيهها إلى مستحقيها، حددت الوزارة البطاقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كوسيلة معتمدة لإثبات الإعاقة. وقد أكدت وزارة العدل على ضرورة التزام جميع المحاكم والدوائر القضائية بتنفيذ أحكام التعميم فوراً، مع تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات الإعفاء، بما يتيح الاستفادة منها بسهولة بمجرد إبراز الوثائق المطلوبة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، من خلال تقديم تسهيلات خاصة تراعي الظروف الإنسانية لذوي الإعاقة، وتسهم بفعالية في ضمان حقهم في التقاضي دون مواجهة عوائق مالية. فارس الرفاعي - زمان الوصل.