مجلس الأمن يصوت على قرار "مخفف" لضمان الملاحة في مضيق هرمز بعد معارضة روسية صينية

أعلن مجلس الأمن الدولي عن تحديد جلسة تصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد تخفيف لهجته للمرة الثانية بسبب معارضة روسية صينية.

النسخة الأصلية من القرار، التي قدمتها البحرين، كانت تمنح الدول تفويضاً باستخدام "جميع الوسائل اللازمة" – وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة وقد تشمل العمل العسكري – لضمان المرور الآمن عبر هذا الممر المائي الحيوي وردع أي محاولات لإغلاقه.

في المقابل، تكتفي النسخة المخففة التي سيتم التصويت عليها بـ"تشجيع قوي" للدول التي تستخدم مضيق هرمز على تنسيق جهودها الدفاعية. يهدف هذا التنسيق إلى المساهمة في ضمان الملاحة الآمنة في المضيق، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبره.

كما يطالب مشروع القرار إيران بـ"التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن" التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي، و"أي محاولة" لعرقلة حرية الملاحة.

في سياق متصل، أفاد دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن النسخة المخففة من القرار تحظى بفرصة أفضل للإقرار. ومع ذلك، أشاروا إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح، فهي تتطلب ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة".

وكانت الصين قد عارضت في وقت سابق قراراً يجيز استخدام القوة لفتح المضيق، معتبرة أن ذلك سيمثل "إضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أول أمس الأحد، عقب محادثات مع نظيره الروسي، بأن بكين مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو في مجلس الأمن وبذل جهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف وانغ أن السبيل الأساسي للتعامل مع مشكلات الملاحة في مضيق هرمز يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، أعلنت إيران، أمس الاثنين، أنها تسعى إلى نهاية دائمة للحرب، رافضة الضغوط الرامية إلى إعادة فتح المضيق.

وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة التي تلقي بظلالها على مضيق هرمز وتثير مخاوف اقتصادية عالمية، أظهرت بيانات الملاحة تحسناً طفيفاً في حركة السفن خلال الأسبوع الماضي. فقد سُجل أعلى متوسط عبور منذ اندلاع الحرب، مما يعكس استمرار تدفق الإمدادات رغم القيود والتشديدات التي تفرضها إيران.

ومع ذلك، كشفت بيانات تتبع السفن عن وجود أكثر من 12 ناقلة غاز طبيعي مسال محملة في حالة انتظار بالمنطقة. يُحتمل أن تكون بعض السفن غير مرصودة بسبب إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، أو أن التشويش على الإشارات قد أعاق التتبع الدقيق.

غير أن التجار وبيانات تتبع السفن تشير إلى أن ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة فقط عبرت مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت من دون حمولة.

جدير بالذكر أن صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية هبطت إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر خلال شهر مارس، بينما سجلت الواردات إلى آسيا أكبر تراجع منذ عام 2022.