جريمة التزوير واستعمال المزور في القانون السوري: أركانها، أنواعها، وعقوباتها

تُعد جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم الجزائية الخطيرة التي تناولها قانون العقوبات السوري بالتفصيل في المواد من 443 إلى 461. وقد تفاوت الوصف الجرمي والعقوبة المترتبة على هذه الجريمة بناءً على طبيعة الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير.

فإذا كان المحرر المزور سنداً أو ورقة رسمية، اعتبرت الجريمة جنائية الوصف. أما إذا كانت من الأوراق الشخصية العادية، فوصفت بأنها جنحية، واختلفت العقوبة تبعاً لذلك. وقد ساوى المشرع في العقوبة بين جريمة استعمال المزور وجريمة التزوير ذاتها، نظراً لتحقق الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الدولة والمجتمع بالفعلين معاً، حتى وإن لم يقم المستعمل بالأفعال المادية للتزوير، وحتى لو أفلت الفاعل الأصلي من العقاب بتقادم الجرم، أو باعترافه قبل تحريك الدعوى العامة، أو لأي سبب آخر.

تعريف التزوير وأركانه

نصت المادة 443 من قانون العقوبات السوري على تعريف التزوير بأنه: «تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.»

يتضح من هذا التعريف أن جريمة التزوير تقوم على ثلاثة أركان أساسية هي:

1. تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات.
2. إمكانية أن ينجم عن هذا التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
3. القصد الجرمي.

وبناءً على ذلك، لا عقاب على تغيير الحقيقة في صك إلا إذا وقع بطريقة من الطرق المنصوص عليها في القانون.

أنواع التزوير: المادي والمعنوي

ينقسم التزوير، تبعاً لطريقة ارتكابه، إلى نوعين رئيسيين:

• التزوير المادي: يحدث عندما يُحدث المزور في صك تغييراً مادياً يدركه الحس وتقع عليه العين، سواء كان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود أصلاً، أو بإنشاء صك جديد بالكامل.
• التزوير المعنوي: يقع عندما يُدخل المزور في صك تغييراً لا في مادته وشكله، بل في معناه ومضمونه وظروفه، بحيث لا يدرك الحس أثره. وهو بذلك يتعلق بمعنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو الوضع أو أي من الأمور الخارجية التي تراها العين.

التزوير المادي من الموظف العام

نصت المادة 446 من قانون العقوبات على التزوير المادي الذي يقع من موظف في الأوراق الرسمية، وحددت تلك الحالات بالآتي:

1. الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.
2. إساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
3. تدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
4. إثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.

وتعاقب المادة 447 من قانون العقوبات على هذه الأفعال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446، وهي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما أنزلت المادة 447 منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد 446 و 447 كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.

وقد جعلت المادة 449 من قانون العقوبات السندات للحامل أو السندات الاسمية التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى، وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير، كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة 448 من قانون العقوبات.

التزوير المعنوي من غير الموظفين وانتحال الشخصية

لم ينص القانون على عقاب خاص لغير الموظفين إذا ارتكبوا تزويراً معنوياً في أوراق رسمية، ومع ذلك يمكن عقابهم بصفة شركاء في الجريمة. ومن الأمثلة على وقائع التزوير المعنوي قيام المأذون الشرعي عند إثبات الزواج بكتابة أن أحد الزوجين أو كلاهما قد بلغ السن القانونية خلافاً للحقيقة، أو المختار الذي يعطي شهادة بأن الزوجة بكراً ولم تتزوج لكي تتمكن من قبض معاش تقاعدي لأحد ذويها.

كما تتناول المادة 458 من قانون العقوبات جريمة انتحال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص. ولا يخرج التزوير هنا عن كونه يقع بجعل واقعة مزورة ووضعها في صورة واقعة صحيحة. وقد يقع هذا التزوير من الموظف العام المختص بتحرير الصك إذا جعل شخصاً حاضراً في عقد أو سند ولم يكن حاضراً فيه. وقد يقع التزوير من الأشخاص العاديين، كأن يحضر شخص أمام الموثق ويتسمى باسم شخص آخر ويملي على لسانه عقد بيع أو إقرار بدين. وفي غالب الأحيان، يكون انتحال شخصية الغير في المحرر الرسمي مقترناً بوضع إمضاء أو ختم مزور، ولكن خلو المحرر من التوقيع لا يمنع من العقاب. وقد يحدث أن يحمل شخص آخر بطريق الغش على التوقيع على محرر غير الذي اتفق معه على التوقيع عليه، فيقال حينئذ إنه حصل على توقيعه مباغتة أو على غرة منه.

اجتهادات محكمة النقض السورية

أكدت محكمة النقض السورية في اجتهاداتها على مبادئ هامة في قضايا التزوير:

• قرار رقم 764 تاريخ 6-11-1966: «في قضايا التزوير لا بد من الاعتماد على أهل الخبرة في ذلك لأنه يحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ليس للقاضي أن يقدره من ملاحظاته الشخصية.»
• جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968: «إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه، كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبقَ في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.»

إعداد: المحامي أسامة هيثم محمد

المصدر: أخبار سوريا الوطن