#قانون العقوبات السوري
6 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةالمحاكمات السورية الراهنة: جدل حول الإطار القانوني وتأثيره على مسار العدالة
تثير المحاكمات السورية الراهنة، التي انطلقت في نيسان الماضي، جدلاً واسعًا حول توقيتها وإطارها القانوني، حيث تُجرى وفق قانون العقوبات السوري لعام 1949 الذي لا يتضمن مفاهيم الجرائم الدولية الجسيمة، مما قد يعيق تحقيق عدالة شاملة ويفتح الباب لإفلات الجناة من العقاب. يدعو المقال إلى التريث وانتظار قانون العدالة الانتقالية لضمان مسار قضائي أكثر تماسكًا وإنصافًا.
سوريا محليجريمة التزوير واستعمال المزور في القانون السوري: أركانها، أنواعها، وعقوباتها
يُقدم هذا المقال تحليلاً شاملاً لجريمتي التزوير واستعمال المزور في القانون السوري، مستعرضاً أركانهما وأنواعهما، والعقوبات المقررة لهما وفقاً لقانون العقوبات السوري واجتهادات محكمة النقض السورية.
syriahomenews|٧ نيسان ٢٠٢٦|311
سوريا محليجدل واسع في سلمية بعد توقيف موظفة بتهمة الإفطار العلني وتضارب الروايات حول الواقعة
أثار توقيف موظفة في سلمية بتهمة الإفطار العلني خلال رمضان جدلاً واسعاً، حيث تضاربت الروايات حول الواقعة قبل أن يتم الإفراج عنها بعد تدخل قضائي وتوضيح أنها كانت تتناول دواءً لظرف صحي.
ثقافةنقابة محامي حمص تطالب بتحقيق عاجل في مسلسل “القيصر” وتلوح بإجراءات قضائية
طالبت نقابة المحامين في حمص بفتح تحقيق مستقل في مسلسل “القيصر – لا زمان ولا مكان”، مشيرة إلى إشكاليات قانونية وحقوقية تتعلق بمعالجة أحداث الاعتقال والتعذيب، ومحذرة من اللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة.
Syria 24|٢١ شباط ٢٠٢٦|12
سياسةقانون العقوبات السوري يشدد على تجريم إهانة العملة الوطنية: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
يُجرم قانون العقوبات السوري إهانة العملة الوطنية، مع فرض عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يتعمد الإساءة إليها، باعتبارها رمزاً للسيادة الاقتصادية للدولة. ويشمل ذلك أفعالاً مثل التشويه أو الإتلاف أو السخرية العلنية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Alsoury Net|٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥|34
سوريا محليجريمة شرف في درعا: مقتل شاب وفتاة يجدد الجدل حول الإفلات من العقاب وحقوق المرأة
سلطت جريمة قتل شاب وفتاة في ريف درعا الغربي، بذريعة "الشرف"، الضوء مجدداً على قضية الإفلات من العقاب في سوريا، حيث تُعامل هذه الجرائم غالباً كشأن عائلي خارج نطاق القضاء. ويبرز المقال الفجوة بين النصوص القانونية السورية التي تجرم هذه الأفعال، والواقع الاجتماعي الذي يكرس العنف ضد النساء، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والمعايير الدولية.
