قانون العقوبات السوري يشدد على تجريم إهانة العملة الوطنية: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

أكد قانون العقوبات السوري بشكل قاطع على تجريم إهانة العملة الوطنية في سوريا، فارضاً عقوبات جزائية مشددة على كل من يتعمد الإساءة إلى أوراق النقد أو النقود المعدنية. وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على مكانة العملة كرمز أساسي للسيادة الاقتصادية للدولة.

وأوضح القانون أن أي مساس باحترام العملة، سواء كان ذلك عبر الإتلاف المتعمد، أو التشويه، أو الإهانة العلنية، يُعد فعلاً يعاقب عليه القانون، وذلك وفقاً لنصوص واضحة ومحددة واردة في التشريع الجزائي النافذ.

وبحسب المادة 438 من قانون العقوبات السوري، التي تندرج ضمن باب الجرائم التي تمسّ النقد والطوابع، فإن كل من يقوم بتشويه أو إتلاف أوراق النقد أو النقود المعدنية عمداً، أو يهينها بأي وسيلة كانت، يُعاقب بالحبس وبالغرامة المالية. ويُترك تقدير حجم العقوبة لخطورة الفعل المرتكب والنية التي رافقته.

وتتراوح العقوبات المفروضة بين الحبس لعدة أشهر وقد تمتد إلى سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وتُحدد هذه العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة وحجم الأذى المعنوي أو العام الناتج عنها.

ويشمل مفهوم "إهانة العملة" مجموعة واسعة من الأفعال، مثل تمزيقها أو حرقها بقصد الإساءة، أو الكتابة والرسم عليها بنية الإهانة، أو نشر صور ومقاطع مصوّرة تُظهر سخرية أو ازدراءً بالعملة الوطنية، لا سيما عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التذكير بالنصوص القانونية في ظل تزايد النقاش العام حول العملة الوطنية، حيث تؤكد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام الرموز الاقتصادية للدولة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تشديداً في المتابعة القانونية لأي مخالفات من هذا النوع.