الأندوف توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في معرية بريف درعا وتلتقي الأهالي المتضررين

دخلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان السوري المحتل، المعروفة باسم "الأندوف"، يوم الثلاثاء، إلى قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقد قامت القوة بتوثيق شهادات الأهالي حول الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأفاد مراسل وكالة سانا في درعا بأن قوات الأندوف استفسرت من سكان الحي الغربي والمنازل المتاخمة لأحد مواقع الاحتلال الإسرائيلي عن مصير الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، وعن تفاصيل التوغلات التي شهدتها القرية، بالإضافة إلى حوادث سرقة الماشية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون.

وكان مستوطنون في الجولان السوري المحتل قد تجاوزوا قبل أيام خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل، المحددة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ووصلوا إلى قرية معرية حيث سرقوا أكثر من 300 رأس من الماشية. كما أقاموا سياجاً بالقرب من خط وقف إطلاق النار بهدف احتجاز المواشي السورية التي ترعى في منحدرات المنطقة ووديانها.

وفي سياق متصل، اطلعت الأندوف في الرابع من الشهر الجاري على الموقع الذي شهد مقتل مواطن، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارته بقذيفة دبابة في قرية الزعرورة بريف القنيطرة.

وكانت قوات الأندوف قد دخلت في الثلاثين من كانون الأول الماضي قرية معلقة بريف القنيطرة، حيث وثقت شكاوى الأهالي المتعلقة بتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي العاشر من كانون الثاني الماضي، زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، محافظة القنيطرة، وكان برفقته مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة إبراهيم علبي.

التقى الوفد خلال زيارته بالمسؤولين المحليين ومجموعة من السكان المتضررين جراء التوغلات الإسرائيلية المتكررة والانتهاكات المستمرة. وقد شدد الأهالي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وضمان أمنهم واستقرارهم.

وتستمر إسرائيل في اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وذلك من خلال التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا بشكل مستمر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها، مؤكدةً أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي. كما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.