سوريا تعزز بنيتها التحتية والاقتصادية بتأسيس 3 كيانات حكومية استراتيجية في قطاعات حيوية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاثة مراسيم رئاسية جديدة، في خطوة محورية تهدف إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية للبلاد. تقضي هذه المراسيم بتأسيس ثلاثة كيانات حكومية متخصصة في قطاعات حيوية واستراتيجية.

شملت المراسيم إنشاء الشركة السورية للتعدين (SMC) كشركة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، إلى جانب تأسيس الشركة السورية للكهرباء (SEC) ككيان قابض مملوك بالكامل للدولة. كما تم إطلاق المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي ستتولى مسؤولية إدارة خدمات المياه والبنية التحتية المرتبطة بها.

ستتبع الكيانات الثلاثة الجديدة لوزارة الطاقة، وستتخذ من العاصمة دمشق مقرًا رئيسيًا لها، مما يعزز من مركزية التخطيط والتنسيق في إدارة هذه القطاعات الحيوية.

يأتي هذا التطور في سياق توجه حكومي أوسع لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، من خلال إطلاق صندوق خاص يهدف إلى تمويل مشاريع كبرى بإنفاق حكومي لا يقل عن 3 مليارات دولار. ويتزامن ذلك مع التحضير لموازنة عام 2026، التي تُقدّر بنحو 10.5 مليارات دولار، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في حجم الإنفاق مقارنة بالسنوات السابقة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات. وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ليصل إلى ما بين 60 و65 مليار دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو اقتصادي قد يبلغ 10%.

تتزامن هذه التطورات الإيجابية مع مؤشرات أشار إليها صندوق النقد الدولي مؤخرًا، حيث لفت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد السوري، وانخفاض مستويات التضخم، وتحقيق فائض طفيف في الموازنة العامة، وهو ما اعتُبر دليلاً على تحسن إدارة السياسات المالية في البلاد.