سوريا والأردن يبحثان إعادة تأهيل "الجمرك القديم" بدرعا لتعزيز التجارة والعبور

أعلنت هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية عن قرب البدء في مشروع إعادة تأهيل منفذ درعا البلد- الرمثا، المعروف بـ"الجمرك القديم"، الواقع جنوبي سوريا. وأوضح رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، أن الحل لمكافحة التهريب، خاصة وأن المنفذ يبعد ستة كيلومترات عن الحدود السورية- الأردنية، يكمن في "استملاك الأراضي المحيطة به أصولًا".

وستقوم محافظة درعا بتشكيل "لجنة فنية" برئاسة المحافظ أنور الزعبي، لاستكمال إجراءات استملاك الأراضي وتقديم تعويضات عادلة للمالكين، قبل البدء بأعمال التأهيل. يُعد هذا المنفذ، الذي يقع على الحدود السورية- الأردنية البالغة 375 كيلومترًا، من أقدم المنافذ الحدودية في سوريا، ويُعتبر شريانًا حيويًا للنقل والتجارة بين البلدين، ويربطهما بدول الخليج العربي عبر الأردن وأوروبا عبر سوريا. وقد تم الاستعاضة عنه في السنوات الماضية بمنفذ نصيب- جابر.

وأكد رئيس الهيئة، خلال زيارة للمنفذ برفقة محافظ درعا، أن افتتاح منفذ درعا البلد- الرمثا لن يتم بشكل فوري، بل سيتطلب إجراءات لوجستية لتأمينه وإعادة افتتاحه بالشكل المطلوب. وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، إلى أن التأخير كان بسبب أولويات فتح المعابر، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على فتح كافة المنافذ، وأن "الجمرك القديم" يمثل أهمية اقتصادية حيوية لسوريا ومدينة درعا.

من جانبه، أبدى الأردن ترحيبًا بالإجراءات التي تمهد لافتتاح المنفذ، حيث أن مدينة الرمثا الأردنية تطالب أيضًا الحكومة الأردنية بإعادة فتحه. ووصف علوش العوائق بأنها "لوجستية" وتتعلق بالجانب السوري، وسيتم العمل على معالجتها.

وفي سياق متوازٍ، بحث رئيس الهيئة السورية العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، مع وفد حكومي أردني برئاسة وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في دمشق، سبل التعاون لتطوير المنافذ الحدودية، وتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حركة النقل والتبادل التجاري. وشملت المباحثات مشروع توسعة منفذ نصيب الحدودي، ومناقشة مشاريع التطوير التي سينفذها الجانب الأردني في منفذ جابر، ومعالجة الازدحام، وتسهيل حركة العبور. كما تم بحث ملف إعادة تأهيل منفذ (درعا البلد- الرمثا) والخطوات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة افتتاحه، وتوسيع مجالات التعاون في تأهيل الكوادر العاملة، وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التهريب.