الأندوف تحقق في انتهاكات "فض الاشتباك" بدرعا والقنيطرة وسط تصاعد التوتر جنوب سوريا

باشرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف) جولة ميدانية في قرية معرية، الواقعة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، يوم الثلاثاء. تهدف هذه الجولة إلى جمع إفادات من السكان المحليين حول وقائع مرتبطة بأنشطة عسكرية إسرائيلية في محيط القرية، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

تركزت لقاءات القوة الدولية مع أهالي الحي الغربي والمناطق المتاخمة لأحد المواقع الإسرائيلية، بهدف تدوين واستيضاح معلومات حول حالات احتجاز أشخاص ورصد تحركات مشبوهة داخل حدود القرية. كما شملت اللقاءات بحث شكاوى تتعلق بفقدان أعداد من المواشي، التي يعتقد الأهالي أن مستوطنين يقفون وراء سرقتها.

تأتي هذه التحركات في أعقاب حادثة وقعت مؤخراً، حيث أفاد السكان بعبور مجموعة من المستوطنين خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل، المحددة بموجب اتفاق عام 1974م، وصولاً إلى أطراف قرية معرية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحادثة أسفرت عن الاستيلاء على أكثر من 300 رأس من الماشية.

إضافة إلى ذلك، أفادت شهادات الأهالي بإقامة حاجز سياجي بالقرب من خط الفصل، وذلك بهدف حجز المواشي التي ترعى في المناطق المنحدرة.

في سياق متصل، كانت قوة الأندوف قد عاينت في الرابع من الشهر الجاري موقع حادثة في قرية الزعرورة بريف القنيطرة، حيث لقي مدني حتفه إثر استهداف سيارته بقذيفة دبابة، بحسب إفادات محلية.

كما نفذت القوة زيارة مماثلة إلى قرية معلقة في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث وثّقت خلالها شكاوى تتعلق بتحركات عسكرية داخل المنطقة.

على الصعيد الدبلوماسي، استقبلت محافظة القنيطرة في العاشر من كانون الثاني/يناير وفداً أممياً رفيع المستوى برئاسة وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، برفقة المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي. وقد عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين محليين وسكان متضررين، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامتهم وأمنهم.

تعكس هذه التطورات مجتمعة استمرار حالة التوتر في الجنوب السوري، في ظل تبادل الاتهامات حول خروقات لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974م. وتشمل هذه الخروقات توغلات ميدانية وإجراءات مصاحبة لها مثل الاعتقالات وتجريف الأراضي.

من جانبها، جددت دمشق مطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تعتبرها محتلة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة هناك تفتقر إلى أي سند قانوني. ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية.