وزير المالية السوري يوقف الملاحقات المالية عن الموفدين وكفلائهم تمهيداً لتسوية شاملة

وجه وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء الموافق 7 نيسان، الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الماليات في المحافظات بضرورة إيقاف تنفيذ أي مطالبات مالية أو ملاحقات بحق الموفدين وكفلائهم. يأتي هذا التوجيه في إطار مساعي الدولة لإعداد وإقرار تسوية مالية شاملة.

وأوضح الوزير برنية، في منشور له عبر منصة "فيسبوك"، أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلبات الموفدين المتكررة بخصوص إيقاف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية التي تستهدفهم وتستهدف كفلائهم، وذلك مقابل المطالبات المالية القائمة بذمتهم. وأشار إلى أن هناك مساراً يجري العمل عليه حالياً بهدف التوصل إلى توافق بشأن تسوية إدارية ومالية شاملة.

وفيما يخص حقوق الخزينة العامة، أكد الوزير برنية أن هذا التوجيه لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء تلك الحقوق. بل هو إجراء يهدف إلى ضمان نجاح مسار التسوية من جهة، وتسهيل الإجراءات على الموفدين من جهة أخرى.

كما لفت برنية إلى أن الدولة كانت قد اتخذت مؤخراً خطوات سابقة تمثلت في رفع قيود منع السفر والمغادرة المفروضة بحق الموفدين، وذلك بهدف تسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة السورية قد رحبت في الثالث عشر من آذار الفائت بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مؤكدةً أنها تنظر بإيجابية إلى التوصيات الواردة فيه.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية إلى أهمية تسجيل تقرير اللجنة للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، والتي كان لها أثر مباشر على حياة السوريين. ومن بين هذه الخطوات، الإعلان عن رفع ملايين أوامر منع السفر، وعودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح منذ كانون الأول 2024. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس نهاية حقبة "دولة الخوف والانغلاق" وبداية مرحلة جديدة من الحرية والكرامة.