سوريا: توجيه وزاري بوقف المطالبات المالية عن الموفدين تمهيداً لتسوية شاملة ورفع قيود السفر

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، توجيهاً للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الماليات في المحافظات يقضي بإيقاف تنفيذ كافة المطالبات المالية أو الملاحقات بحق الموفدين، وذلك في انتظار إعداد وإقرار تسوية مالية شاملة. يأتي هذا الإجراء استجابةً لطلبات الموفدين المتعلقة بوقف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية ضدهم وضد كفلائهم. وقد أكد الوزير أن هذا التوجيه لا يلغي حقوق الخزينة العامة، بل يهدف إلى ضمان نجاح مسار التسوية وتسهيل الإجراءات على الموفدين.

يُذكر أن الحكومة كانت قد بادرت مؤخراً إلى رفع قيود منع السفر والمغادرة المفروضة على الموفدين، وذلك في سياق استجابتها للتوصيات الصادرة عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وفي تفاصيل التوجيه الوزاري، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية عبر منشور على منصة "فيسبوك" أن القرار جاء تلبيةً لطلبات الموفدين بوقف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية المتعلقة بالمطالبات المالية المترتبة عليهم وعلى كفلائهم. وأشار إلى وجود مسار عمل جارٍ حالياً للتوصل إلى توافق بشأن تسوية إدارية ومالية شاملة.

وبخصوص حقوق الخزينة العامة، بيّن الوزير برنية أن هذا الإجراء لا يهدف إلى إلغاء تلك الحقوق، وإنما يرمي إلى ضمان نجاح عملية التسوية من جانب، وتسهيل الأمور على الموفدين من جانب آخر. كما أكد أن الدولة كانت قد اتخذت في الفترة الأخيرة خطوات لرفع قيود منع السفر والمغادرة عن الموفدين، بهدف تيسير عودتهم إلى وطنهم.

وكانت الحكومة السورية قد رحبت في الثالث عشر من آذار الماضي بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مؤكدةً نظرتها الإيجابية للتوصيات الواردة فيه. وأفادت وزارة الخارجية، في بيان صادر عن معرفاتها الرسمية، بأهمية إشارة تقرير اللجنة إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، والتي كان لها أثر مباشر على حياة السوريين. وشملت هذه الخطوات الإعلان عن رفع ملايين أوامر منع السفر، وعودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح منذ كانون الأول 2024. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تدل على انتهاء مرحلة "دولة الخوف والانغلاق" وبداية عهد جديد من الحرية والكرامة.