محمد يسر برنية: تحديث قانون المحاسبة في سوريا ركيزة لإصلاح القطاع المالي وتعزيز الحوكمة

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء الموافق 7 نيسان، عن مشاركته في الاجتماع الافتتاحي للجنة المكلّفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33، الذي ينظم مهنة المحاسبة والتدقيق في سوريا.

وأوضح برنية، في منشور له عبر منصة فيسبوك، أن عملية تحديث هذا القانون تمثل خطوة جوهرية ضمن مسار تطوير المهن المالية، وذلك بهدف مواكبة المتطلبات المستقبلية والمساهمة الفعّالة في ترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة والمصداقية ضمن القطاع المالي والبيانات المالية.

وأضاف الوزير أن عملية الإصلاح هذه ستشمل إعادة هيكلة وتطوير مجلس المحاسبة والتدقيق، ليتحول إلى مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية، مما سيعزز من ترسيخ ممارسات الحوكمة السليمة على الصعيد الوطني.

وأفاد الوزير برنية بأن اللجنة المعنية بتحديث القانون تتألف من نخبة من الأكاديميين والمهنيين والمسؤولين من الهيئات الإشرافية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وشركات التدقيق العالمية.

يُذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية كان قد شدد، في 25 آذار الفائت، على الأهمية البالغة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المالية الحكومية، وذلك خلال اجتماع موسّع حضره المديرون ورؤساء الأقسام وكبار الموظفين في الوزارة والجهات التابعة لها.

وخلال ذلك اللقاء، استعرض الوزير أبرز ملفات عمل الوزارة وناقش أولويات المرحلة القادمة، والتي تضمنت مشروع الموازنة العامة والتشريعات المالية، بالإضافة إلى آليات تنفيذ زيادة الرواتب والأجور لضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الأصول المتبعة، بحسب ما أفادت به الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وأكد الوزير برنية في حينه على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي ورفع مستوى كفاءة الأداء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على فعالية إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات المقدمة.