هجوم إرهابي قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول: قتلى وجرحى وتحقيقات تكشف هوية المهاجمين وإردوغان يتعهد بمحاربة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول. وأفادت الوزارة بتوقيف شخص مصاب على خلفية الحادث، كما أكدت إصابة عنصرين من الشرطة خلال الواقعة.

وفي رد فعل على الهجوم، ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالحادث، مؤكداً التزامه بـ"محاربة كل أشكال الإرهاب". وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات عن هوية المهاجمين، حيث تبين أنهم وصلوا إلى إسطنبول بعد استئجار سيارة من مدينة إزميت. وأوضحت التحقيقات أن يونس إس، الذي عُثر عليه قتيلاً، كان مرتبطاً بتنظيم "يستغل الدين لأغراض إرهابية". أما المهاجمان الآخران، أونور سي وإينيس سي، اللذان أصيبا خلال الاشتباك، فهما شقيقان، وقد تبين أن أحدهما يمتلك سجلاً مرتبطاً بجرائم مخدرات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السلطات وشهود عيان أن إطلاق النار بدأ بالقرب من نقطة تفتيش أمنية دائمة تقع خارج القنصلية، واستمرت أصوات الرصاص لما لا يقل عن عشر دقائق. وقد استدعى ذلك انتشاراً سريعاً لعناصر الشرطة في الموقع، حيث اتخذوا مواقع دفاعية للتعامل مع الوضع. وقع الحادث في قلب الحي المالي الرئيسي للمدينة، بالقرب من طريق سريع رئيسي، مما أدى إلى استنفار أمني واسع النطاق، خاصة مع سماع أصوات إطلاق النار داخل مقار الشركات والبنوك القريبة، حيث كان الموظفون في استراحة الغداء لحظة وقوع الهجوم.

من جانبه، صرح والي إسطنبول بأن اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة خلال الاشتباك. وأكد أنه تم نقل أحد المهاجمين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن المتوقع أن يخضع للتحقيق لاحقاً.

يُذكر أن السلطات التركية كانت قد عززت إجراءاتها الأمنية حول هذه المنشأة الدبلوماسية في الفترة الماضية، وذلك تحسباً لأي هجمات محتملة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن دبلوماسيين إسرائيليين لا يتواجدون حالياً داخل تركيا. كما أكدت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عدم وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين جراء الحادث. وكان الدبلوماسيون الإسرائيليون قد غادروا البلاد في وقت سابق لدواعٍ أمنية، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها عدة مدن تركية، بما في ذلك محيط مبنى القنصلية.

وأعلنت السلطات القضائية التركية عن فتح تحقيق فوري في الواقعة، حيث كلف وزير العدل ثلاثة مدعين عامين بمتابعة الملف. وباشرت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق في ملابسات الهجوم لكشف جميع تفاصيله.