جدل حول إعادة تعيين مهندس متورط بملف "صور قيصر" رئيساً لقسم الأدلة الرقمية بوزارة الداخلية

كشف مصدر خاص لـ"زمان الوصل" عن قيام وزارة الداخلية بإعادة تعيين المهندس دياب الحمد قبل عدة أشهر، وذلك على الرغم من تورطه السابق ضمن فريق عمل سعى للتشكيك في مصداقية "صور قيصر" خلال عهد النظام السابق. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، عاد الحمد بموجب عقد جديد ليتولى إدارة قسم الأدلة الرقمية في فرع الجرائم الإلكترونية التابع للأمن الجنائي بدمشق، وهو القسم ذاته الذي كان يديره سابقاً. ويُباشر المهندس دياب الحمد حالياً مهامه في إدارة المباحث الجنائية، الواقعة بالقرب من دوار الجمارك في دمشق.

وتُظهر وثيقة مسربة تعود إلى آب/أغسطس 2014 أن اسم المهندس دياب الحمد ورد ضمن اجتماع أمني رفيع المستوى. هذا الاجتماع ضم ضباطاً ومسؤولين من أجهزة الاستخبارات ووزارات الداخلية والخارجية والعدل، وكان مخصصاً لوضع خطة استراتيجية للتعامل مع ملف "قيصر" الحساس. وقد شارك في الاجتماع شخصيات أمنية وقانونية بارزة، من بينهم: فؤاد الطويل، عبد السلام محمود، رياض داوودي، عبود السراج، حسام آلا، نزار صدقني، وأحمد إبراهيم.

ركزت الخطة التي وُضعت خلال الاجتماع على عدة محاور رئيسية، منها التشكيك في صحة الصور عبر نفي صلتها بالمعتقلين، والطعن في مصداقية الشاهد "قيصر"، بالإضافة إلى التقليل من الأعداد الحقيقية للضحايا. كما تضمنت الخطة تحركات دبلوماسية وقانونية تهدف إلى عرقلة أي تحقيق دولي محتمل، مع تجنب الخوض في تفاصيل الصور والتعامل مع الملف من منظور سياسي بحت. وتكشف الوثيقة أيضاً أن النظام احتفظ بجزء من المعلومات المتعلقة بالملف لاستخدامها لاحقاً في حال تطور الملف على الصعيد الدولي. الحسين الشيشكلي - زمان الوصل