فضيحة اختفاء أطفال المعتقلين: الرقابة الداخلية تقر بمسؤولية براءة الأيوبي عن فقدان 14 طفلاً وتوصي بـ"كف اليد" فقط

أقرت مديرة الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمسؤولية مديرة دار الرحمة، براءة الأيوبي، عن واقعة فقدان 14 طفلاً، غالبيتهم من أبناء المعتقلين، بعد تسليمهم بطريقة عشوائية وغير موثقة. وقد طالبت الرقابة بكف يد الأيوبي عن إدارة الدار، لكنها لم توصِ بأي إجراء جنائي بحقها، وذلك بحسب كتاب رسمي صدر بتاريخ 26 الشهر الماضي.

يأتي قرار الرقابة هذا ليوثق قضية ضياع هؤلاء الأطفال الذين قامت الأيوبي بتسليمهم دون اتباع قيود رسمية أو إجراءات قانونية واضحة. وتتزامن هذه التطورات مع مطالبات حقوقية واسعة النطاق في البلاد للكشف عن مصير أطفال المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري، وفي مقدمتهم أطفال المعتقلة رانيا العباسي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، هند قبوات، كانت قد أصدرت قراراً في نهاية تشرين الثاني 2025 يقضي بتعيين براءة الأيوبي عضواً في لجنة فنية. كانت هذه اللجنة مكلفة بإعداد صك تشريعي لـ "قانون الأيتام" ووضع النظام الداخلي لكافة دور الرعاية. إلا أن الوزيرة سحبت هذا القرار وتبرأت منه لاحقاً، وذلك تحت ضغط النشر الإعلامي المكثف الذي قادته صحيفة "زمان الوصل".

وتواجه الأيوبي اتهامات مباشرة بالضلوع في ملف إخفاء أطفال المعتقلين، بناءً على أوامر من المخابرات التابعة للنظام البائد. وقد اعترفت الأيوبي بذلك سابقاً في لقاء صحفي مسجل. كما خضعت للتوقيف في يوليو 2025 بقرار من المحامي العام، لكن أُفرج عنها بعد 24 ساعة فقط من احتجازها.