هيئة الاستثمار السورية تضع حداً لجدل خصخصة المشافي: الطبابة حق مكفول للجميع

أكدت هيئة الاستثمار السورية أن القطاع الطبي في سوريا سيحافظ على جوهر دوره الوطني، ولن يطرأ عليه أي تغيير يمس هذا المبدأ الأساسي. جاء هذا التأكيد في أعقاب تفاعل واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات أدلى بها مدير الهيئة، طلال الهلالي، في مقابلة إعلامية سابقة.

وأوضحت الهيئة، وفقاً لوكالة "سانا"، أن "الصحة ليست للبيع ولن تكون"، مؤكدةً على تفهمها وتقديرها لقلق المواطنين الذي أثير حول هذا الموضوع.

وبينت الهيئة أن ما تم تداوله مؤخراً في مقابلة إعلامية بشأن خصخصة المشافي الحكومية، لا يعدو كونه دراسة لنماذج إدارة حديثة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص. ويهدف هذا التوجه إلى الارتقاء بآليات العمل والخدمات الصحية المقدمة، بما يضمن رفع الكفاءة ويصب في مصلحة المواطن أولاً، ويكفل وصول العلاج لكل فرد بكرامة.

وشددت الهيئة على أن الدولة ستظل الضامن الأساسي لتوفير العلاج، مؤكدةً أنه لن يُحرم أي مواطن سوري من حقه في الطبابة، بغض النظر عن وضعه المادي.

وأفادت الهيئة بأن أي نموذج إداري سيتم اعتماده مستقبلاً سيخضع لإشراف ورقابة الدولة الكاملة، بما يضمن صون حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب تصريحات رسمية سابقة فتحت المجال أمام توسيع دور القطاع الخاص في إدارة قطاعات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم، مما أعاد النقاش حول حدود هذا التوجه وتداعياته المحتملة.

وكانت تصريحات مدير هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، قد أثارت موجة من الاستياء والقلق في الأوساط الشعبية، وذلك بعد حديثه عن نية الحكومة منح القطاع الخاص دوراً مباشراً في إدارة المشافي الحكومية.

وأوضح الهلالي، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الاقتصادية، أن الدولة السورية تمتلك 71 مشفى حكومياً، مشيراً إلى توجه الحكومة نحو إسناد إدارتها للقطاع الخاص، بهدف الاستفادة من عوائدها ضمن شراكة مع الدولة.

يُذكر أن الهلالي كان قد عُيّن مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم رقم (118) لعام 2025، الذي أصدره رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في حزيران/يوليو الماضي.