600 مليار ليرة سورية تتبخر: فضيحة تهريب النفط من مصافي حمص وبانياس تكشف تورط 'لواء القدس'

كشفت تقارير عن تبخر مبلغ ضخم يقدر بـ 600 مليار ليرة سورية من ميزانية مصافي حمص وبانياس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023. جاء هذا التبخر نتيجة لعمليات تهريب واسعة لمشتقات نفطية، تحديداً مادة (VGO)، والتي تورط فيها 'لواء القدس' التابع للنظام البائد.

على الرغم من ضخامة المبلغ المفقود، امتنعت الشركة السورية للبترول عن فتح تحقيق شفاف في القضية أو تحريك أي دعاوى قضائية لاستعادة هذه الأموال المنهوبة. وتكشف التفاصيل تورط شبكة واسعة من التجار والسماسرة الذين استغلوا مادة (VGO) في عمليات تهريب الوقود. والمثير للقلق أن بعض هؤلاء المتورطين لا يزالون يمارسون نشاطهم التجاري بحرية تامة دون أي محاسبة.

إن قيمة هذه الأموال المفقودة تعادل ميزانيات خدمية حيوية لآلاف العائلات السورية التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة وتدهوراً مستمراً في أوضاعها الاقتصادية.

يثير هذا الصمت من جانب الإدارة التنفيذية للشركة تساؤلات جدية حول الأسباب الكامنة وراءه. ويؤكد مراقبون أن 'استعادة 600 مليار ليرة أهم بكثير من أي تبرع رمزي أو مبادرة إعلامية تهدف للاستهلاك فقط'. وتظل الأسئلة معلقة: أين وصلت التحقيقات في هذا الملف الحساس؟ ومن هي الجهات أو الأسماء التي توفر الحماية للمتورطين وتمنع محاسبتهم حتى هذه اللحظة؟

تضع هذه القضية الشركة السورية للبترول أمام مفترق طرق حاسم: إما البدء بإجراءات فعلية لاسترداد المال العام المنهوب، أو تكريس ثقافة الصمت والتغاضي. كما يبرز تساؤل آخر حول الأسباب التي تمنع المؤسسات الرقابية من التدخل واقتحام ملف مصافي النفط هذا حتى هذه اللحظة. (المصدر: زمان الوصل)