سوريا: ورشة عمل مكثفة لتحديث قانون المنظمات غير الحكومية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني

انطلقت في دمشق، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تحت عنوان "مناقشة وتطوير قانون المنظمات غير الحكومية في الجمهورية العربية السورية". شهدت الورشة، التي تُعقد في فندق قيصر بالاس بدمشق خلال يومي التاسع والحادي عشر من نيسان الجاري، حضوراً ومشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. تركز محاور الورشة على قضايا جوهرية تشمل الشخصية الاعتبارية للمنظمات غير الحكومية، والجهة المسؤولة عن تنظيم عملها وعلاقتها بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى آليات تمويلها، والنفع العام الذي تحققه، والرقابة على أنشطتها، والعقوبات، وضمانات عدم التعسف.

وفي سياق متصل، أوضحت رولا الأغبر، مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الورشة تندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحديث قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته. وشددت الأغبر على أن الهدف هو صياغة قانون عصري يلبي متطلبات العمل الأهلي في سوريا ويتوافق مع احتياجات المرحلة الراهنة. وأشارت إلى أنه سيتم إحالة توصيات ومخرجات الجلسات الحوارية لهذه الورشة والورش السابقة إلى لجنة صياغة متخصصة لإعداد المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد.

من جانبه، أكد صفوان الحموي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية، أن النقاش المفتوح الذي توفره الورشة يتيح للمشاركين طرح كافة الأفكار والتصورات دون قيود، مع التركيز على مستقبل العمل الأهلي ومتطلبات تطويره بدلاً من الاقتصار على الماضي.

بدوره، شدد عمر حلاج، الاستشاري وميسّر الجلسات في الورشة، على أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الشفافية وتمكين المنظمات من التعبير عن احتياجاتها والتحديات التي تواجهها. وأضاف أنها تساهم في بناء علاقة مستقبلية أكثر تكاملاً بين الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في الميدان.

وفي السياق ذاته، أشار منير عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، إلى أهمية إشراك المنظمات في صياغة القانون الذي ينظم عملها، معتبراً ذلك خطوة تعكس التوجهات الحديثة في سوريا القائمة على الحوار وتبادل الآراء. ولفت إلى أنه تم استعراض أفضل الممارسات العالمية وتجارب دول أخرى في مجال العمل الأهلي للاستفادة منها بما يتناسب مع الواقع السوري. وأكد عباس استعداد المؤسسة لتقديم الدعم والتعاون الكامل في هذا المجال، مستفيدة من خبرتها الفنية والاستشارية التي تمتد لتسعة عشر عاماً، والتي اكتسبتها من خلال مشاركة أعضائها في العمل مع منظمات أهلية ودولية.

يُذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أجرت خلال الأشهر الماضية مشاورات موسعة في مختلف المحافظات، شارك فيها مئات المختصين والعاملين في القطاع الأهلي. كان الهدف من هذه المشاورات جمع الآراء والمقترحات المتعلقة بالقانون الجديد، لضمان صياغة تشريع عصري يرتكز على مبادئ الشفافية والتشاركية، ويعكس بصدق احتياجات المجتمع السوري وتطلعاته.