سوريا وتركيا تدشنان عهداً جديداً من الشراكة الاستراتيجية: تعاون اقتصادي وأمني ومشاريع طاقة إقليمية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، عن بدء مرحلة محورية في العلاقات السورية التركية، ترتكز على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل. تأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها المنطقة. وقد أدلى الشيباني بهذه التصريحات عقب مباحثات رسمية أجراها في أنقرة، مؤكداً أن الجانب التركي قدم دعماً ملموساً لسوريا في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات. وأشار إلى أن نطاق التعاون بين البلدين تجاوز التنسيق السياسي ليشمل قطاعات حيوية مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

وأوضح الوزير أن التفاهمات الأخيرة مع تركيا شملت تعزيز التنسيق المشترك لضبط الحدود ومواجهة التحديات الأمنية، فضلاً عن توسيع الشراكات الاقتصادية. تهدف هذه الرؤية إلى تنشيط الاقتصاد السوري وفتح مسارات استثمارية جديدة. وأضاف الشيباني أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية المعقدة التي تؤثر على مناخ الاستثمار وتزيد من تكاليف إعادة الإعمار، مما يجعل التعاون الإقليمي ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار.

مشروع "البحار الأربعة": ممر طاقة إقليمي واعد

من أبرز ما كشف عنه الوزير أسعد حسن الشيباني هو التقدم المحرز في بلورة مشروع "البحار الأربعة" الطموح. يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة سوريا وتركيا كمحور رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين مناطق حيوية تشمل الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود، ويُعد هذا المشروع من أضخم المشاريع الجيوسياسية في المنطقة.

مسار التعافي وإعادة الإعمار الاقتصادي

في سياق متصل، أكد الشيباني أن سوريا تحرز تقدماً سريعاً في مسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير بيئة جاذبة لعودة اللاجئين وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى السعي لتوسيع الشراكات الدولية. وأوضح أن الحكومة السورية شرعت في خطوات عملية نحو بناء هيكل اقتصادي أكثر استقراراً، وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي خلفتها سنوات الحرب الطويلة والتطورات الإقليمية المتلاحقة.

مواقف سوريا من التطورات الإقليمية والدولية

على الصعيد السياسي، رحبت سوريا بالهدنة التي أُعلنت بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرةً أنها قد تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعت إلى إرساء أسس مستدامة للأمن في المنطقة. كما أكد الشيباني على دعم سوريا لاستقرار لبنان، وشدد على ضرورة معالجة أزماته عبر حلول وطنية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة في كل من لبنان والعراق.

دعوة دولية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

وفي ختام تصريحاته، دعت دمشق المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في جهود إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن الاستثمار في هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة. وجددت سوريا دعوتها لتطبيق اتفاقية عام 1974، والانسحاب من الأراضي السورية، لتمكين الشعب السوري من إعادة بناء وطنه بعد سنوات طويلة من الصراع.

تعكس هذه التصريحات الأخيرة توجهاً سورياً واضحاً نحو إعادة تموضع إقليمي، يرتكز على بناء شراكات اقتصادية واستراتيجية، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع الطاقة والتعاون الأمني. وتهدف هذه الجهود إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل مشهد إقليمي لا يزال يتسم بالتعقيد ويحمل في طياته احتمالات متعددة.