أهالي جوبر بدمشق يطالبون بالعودة الفورية وفق مخطط 1994 ويرفضون تحويل الحي لمشروع استثماري

طالب أهالي حي جوبر في دمشق بتدخل عاجل لضمان عودتهم الفورية إلى منازلهم وترميم ممتلكاتهم، مؤكدين على ضرورة اعتماد المخطط التنظيمي لعام 1994 كأساس لذلك. وحذر الأهالي من أي توجه يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مشروع استثماري يقصي السكان الأصليين.

وفي بيان رفعوه إلى الجهات السيادية، شدد أهالي الحي على أن استمرار منع العودة، رغم توقف العمليات العسكرية لسنوات طويلة، يمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة والحقوق الدستورية. وأشار البيان إلى أن المادة (15) من الدستور السوري تحمي الملكية الخاصة وتمنع نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، معتبرين أن التوجه نحو الإعمار الاستثماري دون ضمانات كافية لحقوق السكان هو بمثابة "مصادرة مقنعة" لممتلكاتهم.

مطالب الأهالي وحقوق الملكية

أوضح الأهالي أن حي جوبر يزخر بالكفاءات الفنية والمقاولين المحليين القادرين على تنفيذ عمليات إعادة البناء والترميم بجهود ذاتية، مما يلغي الحاجة لانتظار استثمارات خارجية قد تهدد حقوقهم. وتلخصت مطالبهم الأساسية في النقاط التالية:

• فتح باب الترميم الفوري: السماح للسكان بإصلاح منازلهم المتضررة وفق المخطط القديم وتحت إشراف هندسي متخصص.
• مبدأ "الرد قبل التعويض": ضمان عودة الأهالي إلى نفس الموقع الجغرافي لعقاراتهم، وحصر التعويض المادي بالحالات التي تستحيل فيها العودة فنياً فقط.
• مسؤولية الدولة: إلزام محافظة دمشق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، باعتبارها التزاماً سيادياً واجتماعياً.
• رفض الحلول الاستثمارية: أكد أهالي جوبر رفضهم القاطع لأي حلول استثمارية تهدد النسيج الاجتماعي للحي، وتمسكهم بالعودة إلى عقاراتهم وممتلكاتهم.

رقابة قضائية وضمانات قانونية

دعا البيان إلى تأسيس هيئة مستقلة ذات طابع قضائي تتولى حماية حقوق الملكية للأهالي. كما طالب بضرورة صرف "بدل سكن عادل" للأسر المهجرة لمساعدتها حتى اكتمال عمليات الإعمار. وحذر الموقعون من أن أي مشروع إعماري لا يشرك الأهالي في صياغته وتنفيذه سيؤدي حتماً إلى نزاعات قضائية مستقبلية من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن الإعمار الحقيقي يبدأ بإعادة الإنسان إلى أرضه قبل الشروع في بناء الجدران، مشددة على أن حي جوبر يمثل هوية وذاكرة لأهاليه، وليس مجرد مساحة تنظيمية قابلة للاستثمار.