إسطنبول تستضيف لقاءً سورياً تركياً رفيع المستوى لتفعيل الصادرات وبناء شراكات مؤسسية

في خطوة تعكس التوجه الرسمي نحو إعادة تموضع الاقتصاد الوطني على خريطة التجارة الإقليمية، عقدت هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، ممثلة بمديرها العام منهل الفارس، لقاءً رفيع المستوى مع مجلس المصدّرين التركي. هدف اللقاء إلى بحث تأسيس مرحلة جديدة من التعاون التصديري المباشر بين البلدين.

وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس 9 نيسان، أن اللقاء اتسم بطابع عملي واستراتيجي، متجاوزاً الأطر البروتوكولية التقليدية. وقد تركز النقاش على الانتقال من مجرد التنسيق إلى تحقيق التكامل التصديري الحقيقي، مع الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في إدارة ملف الصادرات كنموذج يحتذى به.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي استضافته مدينة إسطنبول، على الأهمية البالغة لبناء قنوات ربط مباشرة وفعالة بين المصدّرين من الجانبين. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التبادل التجاري، بالإضافة إلى العمل الجاد على إزالة كافة العوائق الفنية واللوجستية التي قد تعترض تدفق السلع بسلاسة بين سوريا وتركيا.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع نطاقاً، ترمي إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج السوري، واستعادة الثقة به، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة. كما بينت أن المرحلة القادمة ستعتمد بشكل أساسي على إقامة شراكات مؤسسية فاعلة، بعيداً عن المبادرات الفردية، وذلك بهدف استعادة سوريا لدورها الطبيعي كمركز إنتاج وتصدير حيوي في المنطقة، وقد حضر اللقاء عدد من المعنيين في القطاعين الاقتصادي والتصديري.

وفي سياق متصل، كانت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات قد أعلنت، يوم الجمعة 3 نيسان الجاري، عن الإطلاق الرسمي للسجل الوطني للتصدير. تأتي هذه الخطوة لتنظيم قطاع التصدير وضبط بيانات المصدّرين، مع تحديد مهلة لتسجيل البيانات تنتهي في 30 حزيران القادم.

ودعت الهيئة جميع المصدّرين إلى المبادرة بالتسجيل خلال المهلة المحددة، مؤكدةً أنه لن يُسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة نشاط التصدير بعد انتهاء هذه المهلة ما لم يتم تجديد القيد وفق الأصول المعتمدة.