الأردن يضع شروطاً جديدة لتنظيم عمل العمالة السورية في سوق العمل

أعلنت وزارة العمل الأردنية عن مجموعة من الشروط المستجدة التي تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة السورية ضمن سوق العمل في المملكة. وأكدت الوزارة على ضرورة حصول العمال السوريين على تصاريح عمل رسمية وسداد الرسوم المقررة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، أن الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية يعتبر شرطاً أساسياً لإصدار تصريح العمل، مشيراً إلى أنه لا يمكن للعامل السوري إتمام إجراءات الحصول على التصريح دون هذه البطاقة.

وفيما يخص العمال السوريين الذين لم يسبق لهم الحصول على تصريح عمل، ذكر الزيود أن من دخلوا المملكة قبل تاريخ الأول من تشرين الأول عام 2026 يمكنهم إصدار تصريح لأول مرة مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.

تأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة الأردنية لتنظيم وجود العمالة غير الأردنية في سوق العمل، وتحديد المتطلبات القانونية لممارسة العمل في مختلف القطاعات.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في وقت سابق تمديد فترة توفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون الأول 2026، مع إقرار تسهيلات تتعلق بتسوية الرسوم والغرامات بناءً على فئات العمالة وشروط الاستفادة من القرار.

ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات اهتماماً واسعاً بين السوريين العاملين في الأردن، خاصة أولئك الذين لم يستخرجوا تصاريح عمل من قبل أو يحتاجون إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعملهم.

ودعت وزارة العمل العمالة السورية إلى المبادرة بتصويب أوضاعها والالتزام بالتعليمات المعمول بها، وذلك لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية وضمان ممارسة العمل بشكل نظامي داخل المملكة.