إعانات الأطفال الألمان في الخارج تثير جدلاً: هل يجب وقف الملايين المدفوعة لأطفال خارج البلاد؟

أشعل تقرير لصحيفة فوكس أونلاين الألمانية نقاشاً واسعاً حول استمرار صرف إعانات الأطفال (Kindergeld) لأسر يقيم أطفالها خارج ألمانيا. وتتزايد المطالبات بتشديد الرقابة على هذه الأموال أو وقفها تماماً، بينما يحذر آخرون من انتهاك القوانين الأوروبية والتأثير على حقوق العاملين.

جاء هذا الجدل عقب دعوة السياسية الألمانية سارا فاغنكنشت إلى وقف صرف إعانات الأطفال الذين لا يقيمون داخل الأراضي الألمانية. وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل، كانت ألمانيا تدفع إعانات لأكثر من 291 ألف طفل خارج البلاد بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2011 حيث كان العدد 103,559 طفلاً. وارتفعت قيمة التحويلات المتعلقة بهذه الإعانات إلى حسابات خارجية من 45.7 مليون يورو عام 2011 إلى حوالي 528 مليون يورو في عام 2025.

تُظهر البيانات أن أكبر المستفيدين من هذه الإعانات هم الأطفال المرتبطون بمواطنين بولنديين (112,384 طفلاً)، يليهم الأطفال المرتبطون بمواطنين تشيكيين (33,872 طفلاً) ورومانيين (32,459 طفلاً). كما تُصرف إعانات لنحو 36,727 طفلاً خارج ألمانيا لأشخاص يحملون الجنسية الألمانية.

كشف تحليل لتعليقات قراء فوكس أونلاين أن 67% منهم يطالبون بوقف أو تقييد هذه الإعانات، معتبرين أن الأموال العامة يجب أن تخدم احتياجات الأسر داخل ألمانيا في ظل الضغوط الاقتصادية. ودعا البعض إلى تعزيز الرقابة والتحقق من البيانات، واقترح آخرون تعديل القوانين الأوروبية.

في المقابل، دافع 4% من المعلقين عن استمرار صرف الإعانات وفقاً للقوانين الأوروبية، مؤكدين على حقوق العاملين في ألمانيا الذين يدفعون الضرائب. وأشاروا إلى أن حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية.

من الناحية القانونية، فإن وقف هذه الإعانات بصورة شاملة ليس بالأمر السهل، حيث قد يستحق العاملون في ألمانيا إعانات لأطفالهم المقيمين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بموجب قواعد محددة. ويتطلب حظر شامل تعديلات على التشريعات الأوروبية. ولم يصدر أي قرار رسمي بوقف هذه الإعانات حتى الآن، ولا يزال الموضوع قيد النقاش العام والسياسي.