اللجوء والجنسية لبشار الأسد: تداعيات تكسر العدالة وتصوغ الوعي السوري

لم يكن الخبر الذي يتداول عن منح "اللجوء الإنساني" أو "الجنسية الروسية" لبشار الأسد ومن معه مجرد تفصيل عابر، بل هو حدث يكشف أبعاداً أعمق تتجاوز مضمونه الظاهري. فلحظة منح الحماية أو الجنسية، أو حتى إعادة توصيف الوضع القانوني لشخص ارتبط اسمه في وعي وتجربة ملايين السوريين بأقصى أشكال العنف، ليست مجرد إجراء قانوني. إنها لحظة يُعاد فيها ترتيب العلاقة بين الجريمة والعالم، وتتحول فيها المساءلة المفترضة إلى حماية رسمية.

هذا التحول يطرح سؤالاً أعمق من السياسة: كيف يمكن لإنسان عاش تجربة الفقد، والاعتقال، والتعذيب، والموت، والتدمير، أن يعيد ترتيب صورته عن العالم وهو يرى أن العلاقة بين الفعل ونتيجته قد انكسرت بهذه الطريقة؟ هذا الانكسار لا يظهر بالضرورة في رد فعل صاخب، لكنه يتراكم بصمت، ويعيد تشكيل الداخل الإنساني.

إن العدالة، في جوهرها، ليست فقط مؤسسات وقوانين، بل هي إحساس ضمني بالتوازن. وعندما يُكسر هذا التوازن علناً، لا يتضرر النظام القانوني فحسب، بل يتضرر الإحساس العام بالمعنى. فما يُفهم من ذلك ليس فقط غياب العدالة، بل إمكانية إعادة تعريف غيابها كأمر طبيعي أو حتى مقبول. هنا يكمن التعقيد الحقيقي، حيث يحمل القرار السياسي أو القانوني أثراً نفسياً وأخلاقياً عميقاً، محولاً المسألة من محاسبة الأفراد إلى التساؤل عن إمكانية الإيمان بالمحاسبة أصلاً.

يتشكل هذا التحول تدريجياً عبر تراكمات صغيرة وأخبار تبدو منفصلة، لكنها في مجموعها تعيد تشكيل الصورة الكبرى. وفي هذا السياق، يصبح الحديث عن "الواقعية السياسية" أكثر التباساً. فالواقعية، التي تركز على موازين القوى والإمكانيات المتاحة، تختزل الواقع السوري إلى عناصر سياسية وعسكرية فقط، متجاهلة التجارب المعيشة والذاكرة المفتوحة والشعور المستمر بعدم الاكتمال.

إن سوريا اليوم ليست واقعاً واحداً سهلاً، بل طبقات متعددة من الوقائع المتداخلة والمتباينة. هناك من بقي، ومن غادر، ومن فقد، ومن يحاول الاستمرار. وكل حالة تحمل تصوراً مختلفاً لما حدث وما يمكن أن يحدث. وتجاهل هذا التعدد يشوه الواقع بدلاً من تبسيطه.

هنا تظهر معركة أخرى أعمق وأقل وضوحاً: معركة الوعي. ليس الوعي السياسي الضيق، بل الوعي الأوسع بكيفية فهم ما حدث ووضعه ضمن إطار يمكن احتماله. فما لا يُفهم لا يختفي، بل يبقى كتوتر غير محسوم، يظهر بأشكال مختلفة. وفي هذا الإطار، لا يبدو التطرف حالة مفاجئة، بل أحد المخرجات الممكنة لهذا التوتر. فعندما يشعر الإنسان بغياب العدالة، يبدأ بالبحث عن بدائل قد تتجه نحو الانتقام أو الانسحاب أو أشكال أكثر تعقيداً.

إن التعامل مع هذه المسألة من زاوية أمنية أو بأدوات سياسية تقليدية غير كافٍ، لأن ما يحدث أعمق من مجرد سلوك يمكن ضبطه. نحن أمام بنية كاملة من المعاني تتعرض لإعادة تشكيل مستمرة، في ظل غياب إطار واضح يستوعبها.

تصبح العدالة الانتقالية في هذا السياق فكرة معلقة بين مستوى نظري متماسك ومستوى واقعي يفتقر إلى شروط التحقق. فالانتقال يفترض الاعتراف والمساءلة وإعادة بناء الثقة. ولكن كيف يمكن الحديث عن إعادة بناء في ظل استمرار أسباب الانهيار؟ وكيف يمكن بناء الثقة في بيئة تعيد إنتاج الرسائل التي تقوضها؟ هذا التناقض يعطل المسار ويزيد تعقيده، وكل محاولة للتقدم دون معالجة هذه الأسئلة تضيف طبقة جديدة من الالتباس.

في النهاية، ما يواجهه السوريون اليوم ليس فقط واقعاً سياسياً معقداً، بل تحدياً يتعلق بالمعنى نفسه. كيف يمكن الحفاظ على فكرة العدالة في عالم يبدو وكأنه يعيد تعريفها؟ وكيف يمكن الاستمرار في الإيمان بإمكانية المحاسبة في ظل واقع يشير إلى العكس؟ هذه الأسئلة لا تملك إجابات جاهزة، لكنها تظل حاضرة لأنها ترتبط بالقدرة على الاستمرار. قد تنجح السياسات في فرض مسارات معينة أو خلق استقرار ظاهري، لكنها لا تستطيع التحكم بكيفية فهم الناس لما يحدث. وهذا الفهم، بكل تعقيداته، هو ما سيحدد شكل المستقبل. فما لم يُفهم ويُواجَه لا ينتهي، بل يستمر في إعادة إنتاج نفسه بأشكال مختلفة. وفي هذا المعنى، لا تكون العدالة مجرد مسار قانوني، بل عملية مستمرة مرتبطة بالوعي والقدرة على مواجهة ما حدث دون إنكاره أو تبسيطه. وهذه، كما يشير الكاتب سلام اسكيف، ربما تكون المعركة الأكثر صعوبة لأنها لا تُخاض في الخارج فقط، بل في الداخل أيضاً.