سوريا وتركيا تقتربان من اتفاق تاريخي لتعزيز التجارة عبر حساب مصرفي مراسل ومبادلة عملات

تتجه سوريا وتركيا نحو إبرام اتفاق وشيك لإنشاء حساب مصرفي مراسل يربط بين البنكين المركزيين في البلدين. تهدف هذه الخطوة المحورية إلى تيسير المدفوعات العابرة للحدود وتنشيط التبادل التجاري، مع دراسة آلية محتملة لمبادلة العملات بين الجانبين. وقد أفادت وكالة "رويترز" اليوم، نقلاً عن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن بلاده بلغت المراحل النهائية لتأسيس هذا الحساب المصرفي المراسل مع البنك المركزي في تركيا، وأن مباحثات ستجري أيضاً حول عملية محتملة لتبادل العملات بهدف دعم التجارة.

على الرغم من الازدهار الملحوظ الذي شهدته التجارة بين البلدين، إلا أن الشركات العاملة فيهما تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب نظام دفع فعال عبر الحدود، وهو ما يعتبرونه أحد أبرز المعوقات أمام تحقيق المزيد من النمو والاستثمار. ويُتوقع أن يسهم إنشاء الحساب المصرفي المراسل بشكل كبير في تسهيل عمليات الدفع العابرة للحدود وتمويل المعاملات التجارية، التي تتم حالياً، وفقاً للمتعاملين، نقداً فقط من خلال مكاتب تحويل الأموال التقليدية.

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن توقعاته بتوسع التعاون السوري التركي ليشمل أنظمة دفع متكاملة، وتسويات مالية عبر الحدود، وأطر تمويل تجاري أكثر تنظيماً. وأشار الحصرية، الذي أجرى زيارة عمل استغرقت يومين إلى تركيا هذا الأسبوع، إلى أن وتيرة التعاون مع تركيا، لا سيما بين مصرف سوريا المركزي والسلطات التركية، تتسارع وتكتسب طابعاً رسمياً متزايداً. كما توقع أن يبدأ بنك زراعات التركي الحكومي وبنك أكتيف الخاص الأصغر في ممارسة عملهما داخل سوريا في الأمد القريب.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً كبيراً في صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 60%، لتصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي، وذلك عقب الإطاحة ببشار الأسد. في المقابل، بلغت واردات سوريا 235 مليون دولار. ويسعى البلدان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ثلاثة أضعاف تقريباً، ليصل إلى 10 مليارات دولار على الأمد المتوسط. وأكد الحصرية أن تحقيق هذا الطموح يستلزم وجود نظام مالي سوري يعمل بكامل طاقته، مدعوماً بعلاقات مصرفية قوية بالمراسلة. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تُعد الداعم الرئيسي للحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر عام 2024.