المؤسسة العامة للنقل في سوريا تقر إجراءات جديدة لضبط قطاع سيارات الأجرة وتحسين الخدمة بعد احتجاجات دمشق

أقرت المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف قطاع سيارات الأجرة، بهدف رئيسي يتمثل في ضبط آلية العمل، والحد من التجاوزات المتعلقة بالتسعير، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذه الإجراءات تتضمن اعتماد عدادات إلكترونية متطورة داخل سيارات الأجرة، لضمان دقة احتساب التعرفة والحد من المخالفات. كما تشمل الخطوات اعتماد ملصقات تعريفية خاصة تهدف إلى التمييز بين المركبات المرخصة وتلك التي تعمل خارج الإطار القانوني، مما يعزز الرقابة ويقلل من الفوضى في القطاع. وفي سياق متصل، تعمل المؤسسة على تطوير وإطلاق تطبيق رقمي مخصص لحجز سيارات الأجرة، سيمكن المستخدمين من طلب الرحلات وتوثيقها باستخدام تقنيات تحديد الموقع (GPS)، في خطوة تهدف إلى تحديث خدمات النقل وتحسين تجربة الركاب.

وأعلنت المؤسسة أيضاً عن تطوير آلية جديدة لتلقي الشكاوى، بهدف معالجة الخلافات المحتملة بين السائقين والركاب وفق معايير واضحة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين جميع أطراف الخدمة. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب احتجاجات شهدها قطاع النقل في دمشق قبل أيام قليلة، حيث تجمع عدد من سائقي سيارات الأجرة في ساحة الأمويين، معربين عن اعتراضهم على تراجع دخلهم المالي وازدياد حدة المنافسة غير المنظمة.

وأشار سائقون إلى أن مهنة سيارات الأجرة تواجه تحديات كبيرة تهدد استمراريتها، مؤكدين أنها تمثل مصدر دخل رئيسي لشريحة واسعة من الأسر. وأوضحوا أن أبرز هذه الإشكالات تتمثل في انتشار المركبات الخاصة التي تعمل في نقل الركاب بشكل غير قانوني، سواء باستخدام إشارات مضللة أو من خلال تطبيقات غير مرخصة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على سيارات الأجرة النظامية.

كما لفت السائقون، وفقاً لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى المنافسة التي تفرضها مركبات تحمل لوحات مؤقتة أو خاصة، بالإضافة إلى دخول حافلات النقل العاملة على الخطوط الخارجية إلى داخل المدينة، في مخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها، الأمر الذي يزيد من تعقيد واقع القطاع وتحدياته.