وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف عن إعادة 194 طفلاً من أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً لعائلاتهم وتوثيق 314 حالة

دمشق-سانا: صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، بأن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً من قبل النظام البائد، قد وثقت حتى الآن 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين، تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة. وأضافت قبوات أنه جرى إعادة 194 طفلاً من هؤلاء إلى عائلاتهم، بينما لا يزال عدد كبير من الملفات قيد المتابعة والبحث الدقيق.

وأوضحت الوزيرة قبوات، في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية في التلغرام يوم الجمعة، أن اللجنة تواصل متابعة 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى بموجب القوانين السورية النافذة. ويجري التحقق بدقة من عدم وجود أي أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات. وأشارت إلى أن التحقيق في ملفات الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 قد اكتمل، والعمل مستمر لاستكمال ملفات السنوات المتبقية.

الشفافية واحترام معاناة الأهالي

وأكدت قبوات أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي، وتضع حق السوريين في معرفة مصير أطفالهم على رأس أولوياتها. وأفادت بأن المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة تُعرض للرأي العام بانتظام. وشددت على أن مهام اللجنة تقتصر على ملفات الأطفال الذين أودعوا في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا تتضمن مهام التحقيق أو البحث الجنائي.

وبينت الوزيرة أن معالجة هذه الملفات تتطلب تنسيقاً كاملاً مع وزارتي العدل والداخلية، إضافة إلى التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في الحالات التي تحمل بعداً دولياً، نظراً لاختصاص هذه الجهات. كما أشارت إلى التعاون القائم مع خبراء دوليين متخصصين في مجالات الأرشفة والتحقق.

تغييرات جذرية في إدارات دور الرعاية

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الوزارة نفذت تغييرات جذرية في إدارات ومجالس إدارة دور الرعاية، بهدف ضمان وجود كوادر موثوقة. وأكدت أن مشاركة العائلات تمثل عنصراً أساسياً وفعالاً في عمل لجنة الكشف، حيث يتمتعون بتمثيل مباشر داخلها، ويشكلون كذلك الركيزة الأساسية للفرق التطوعية التي تدعم جهود اللجنة.

وفي سياق متصل، نوهت الوزيرة باستمرار التواصل مع الأهالي عبر قنوات متعددة، منها الاجتماعات ومجموعات العمل والخطوط الساخنة. وأكدت أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للمشاركة في جهود البحث، لا سيما عائلات المفقودين، وأن الأرقام الساخنة متوفرة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.

ودعت الوزيرة قبوات المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة، التي تنشر تحديثات دورية حول عمل اللجنة. وأكدت تفهم الوزارة الكامل لمخاوف الأهالي وانتقاداتهم وغضبهم وأحزانهم، مشددة على أن الدولة شريك أساسي وكامل لهم في معالجة هذا الملف الإنساني.

يُذكر أن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا، قد شُكلت بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، بالإضافة إلى ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.