لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيبين تعيد 194 طفلاً إلى عائلاتهم وتواصل متابعة مئات الحالات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن اللجنة المكلفة بالكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً، قد نجحت حتى الآن في توثيق 314 حالة لأطفال تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة. وقد تم إعادة 194 طفلاً من هؤلاء إلى أسرهم، فيما لا يزال العديد من الملفات قيد المتابعة والتحقق.

وفي تصريح رسمي نشرته الوزارة عبر قنواتها، أوضحت قبوات أن اللجنة تتابع حالياً 612 حالة إضافية تتعلق بأطفال تم إلحاقهم بعائلات أخرى وفقاً للقوانين السورية، مؤكدة على ضرورة التحقق من عدم وجود أي أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات. وأشارت إلى أن التحقيقات الخاصة بالملفات المتعلقة بالأعوام 2011م، 2012م، 2013م، 2014م، و2015م قد انتهت، وأن العمل مستمر لاستكمال دراسة بقية الملفات.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تضع مبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي في صدارة أولوياتها، مشددة على أن جميع المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة يتم عرضها بشكل مستمر على الرأي العام. كما بينت أن دور اللجنة يقتصر على التحقيق في ملفات الأطفال المودعين في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا يتضمن مهام التحقيقات الجنائية.

وفي سياق التعاون مع الجهات المعنية، لفتت قبوات إلى أن معالجة هذه الملفات تتم بالتنسيق الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية. كما يتم التعاون مع وزارة الخارجية في الحالات التي تحمل طابعاً دولياً، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء دوليين في مجالات الأرشفة والتحقق لضمان دقة العمل.

وفي إطار جهود تحديث إدارات دور الرعاية، ذكرت الوزيرة أن الوزارة أجرت تغييرات جذرية في هيكلية إدارات هذه الدور لضمان وجود كوادر موثوقة. وأكدت أن مشاركة العائلات كانت ولا تزال جزءاً أساسياً من عمل اللجنة، حيث تتمتع بتمثيل مباشر داخلها، وتشكل جزءاً مهماً من الفرق التطوعية التي تدعم أنشطة اللجنة.

وشددت قبوات على أن الوزارة تحافظ على تواصل مستمر مع الأهالي من خلال تنظيم اجتماعات ومجموعات عمل وتوفير خطوط ساخنة. وأكدت أن أبواب الوزارة مفتوحة لمشاركة الأهالي، وخاصة عائلات المفقودين، في جهود البحث. كما تم تخصيص أرقام ساخنة للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

ودعت قبوات المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة للحصول على آخر التحديثات بشأن عمل اللجنة، معربة عن تفهم الوزارة لمشاعر الأهالي من مخاوف وغضب، ومؤكدة أن الدولة تعتبر شريكاً كاملاً في معالجة هذا الملف الإنساني. يُذكر أن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً قد شُكلت بموجب القرار رقم (1806) لعام 2025م، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، العدل، الداخلية، والأوقاف، بالإضافة إلى ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية.