إطلاق سراح أنس الريحاوي بعد 10 أشهر يثير تساؤلات حول العدالة الانتقالية في سوريا رغم عشرات البلاغات الخطيرة

أثار إطلاق سراح أنس الريحاوي، بعد عشرة أشهر من اعتقاله، تساؤلات واسعة حول آليات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق في سوريا، وذلك بحسب متابعين. وجاء هذا الإفراج رغم وجود عشرات البلاغات والشكاوى المقدمة بحقه، والتي تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال فترة النظام السابق.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى الريحاوي الابتزاز والتهديد والتشبيح، إضافة إلى العمالة لأجهزة استخباراتية سابقة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهة التي أطلقت سراحه هي جهاز الأمن الداخلي أم القضاء. وكان اعتقال الريحاوي قد تم في يونيو/حزيران 2025، بعد دعوة جهاز الأمن الداخلي المتضررين إلى تقديم شكاواهم ضده.

وتفصيلاً، تشير البلاغات المقدمة إلى الجهات المختصة إلى أن الريحاوي ووالده غسان كانا يعملان كموظفين ومخبرين لـ"فرع فلسطين" التابع لأجهزة الاستخبارات السابقة. وتتحدث إحدى الشكاوى عن تورطهما في عمليات تصفية واختفاء لشباب من مناطق الميدان والشاغور بدمشق، فضلاً عن ابتزاز ذوي الموقوفين والاستيلاء على عقارات ومحلات تجارية، من بينها صالة مناسبات في منطقة الزاهرة القديمة.

كما تتضمن وثائق أخرى اتهامات للريحاوي بتلفيق تهم سرقة لشابين، ما أدى إلى احتجازهما وتعذيبهما لمدة 13 يوماً. وتشمل الاتهامات أيضاً الاعتداء بالضرب وتهديد عائلات بالقتل، مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع الأجهزة الأمنية السابقة. (زمان الوصل)