وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن إعادة 194 طفلًا من أبناء المعتقلين وتوثيق 314 حالة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عن نتائج عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسرًا من قبل النظام السابق. وكشفت قبوات، في فيديو بثته الوزارة عبر "يوتيوب" يوم الجمعة الموافق 10 من نيسان، عن توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة. وأكدت الوزيرة إعادة 194 طفلًا من هؤلاء إلى عائلاتهم، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الملفات لا يزال قيد المتابعة والبحث.

وكانت رئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، رغداء زيدان، قد صرحت في كانون الثاني الماضي بأن اللجنة توصلت إلى حصر 314 طفلًا ممن أُودعوا في دور الرعاية خلال عهد النظام السابق. وخلال مؤتمر صحفي عُقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحضرته عنب بلدي آنذاك، كشفت زيدان عن عودة 150 طفلًا منهم إلى عائلاتهم.

وأضافت الوزيرة قبوات أن اللجنة تواصل حاليًا متابعة 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفقًا للقوانين السورية، ويجري التحقق من عدم وجود أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات. وأكدت الانتهاء من التحقيق في ملفات الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، وأن العمل مستمر لاستكمال بقية السنوات.

وأوضحت قبوات أن الوزارة تضع مبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي وحق السوريين في معرفة مصير أطفالهم في مقدمة أولوياتها، وأن المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة تُعرض للرأي العام بشكل مستمر. وأكدت أن عمل اللجنة يقتصر على ملفات الأطفال الذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا يشمل مهام التحقيق أو البحث الجنائي.

وشددت الوزيرة على أن معالجة هذه الملفات تتطلب تنسيقًا كاملًا مع وزارتي العدل والداخلية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في الحالات ذات البعد الدولي، باعتبار هذه الجهات هي صاحبة الاختصاص. كما أشارت إلى التعاون مع خبراء دوليين في مجالات الأرشفة والتحقق.

ولضمان وجود كوادر موثوقة، أجرت الوزارة تغييرات جذرية في إدارات ومجالس إدارة دور الرعاية، بحسب قبوات. وأكدت أن مشاركة العائلات كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا وفعالًا في عمل لجنة الكشف، وأن لهم تمثيلًا مباشرًا داخلها، كما يشكلون أساس الفرق التطوعية الداعمة لعملها.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرار التواصل مع الأهالي عبر قنوات متعددة، تشمل الاجتماعات ومجموعات العمل والخطوط الساخنة. وأشارت إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للمشاركة في جهود البحث، وخاصة عائلات المفقودين، وأن الأرقام الساخنة متاحة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم. ودعت المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة التي تنشر تحديثات عمل اللجنة بانتظام، مؤكدة تفهم الوزارة لمخاوف الأهالي وانتقاداتهم وغضبهم وإحباطهم، وأن الدولة "شريك كامل لهم في هذا الملف".

وخصصت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا خطين ساخنين لتزويد ذوي الأطفال المفقودين بالاستشارات القانونية، وللتواصل وتقديم المعلومات والوثائق ممن يملكونها. وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تموز 2025، الرقم المخصص لكل حالة. ودعت اللجنة جميع المواطنين ممن يملكون معلومات ووثائق تتعلق بملف الأطفال المفقودين ويرغبون بتقديمها إلى التواصل عبر الخط الساخن 963947954641+. كما دعت ذوي الأطفال المفقودين ممن لديهم استفسارات ويحتاجون لاستشارات قانونية متعلقة بحالات الفقد أو الإخفاء القسري إلى التواصل عبر الرقم التالي 963947956144+. وأشارت اللجنة إلى أن جميع الاتصالات سيتم تسجيلها لضمان الدقة والمتابعة القانونية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية المتصلين.

يُذكر أن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسرًا في سوريا قد شُكلت بموجب القرار رقم “1806” لعام 2025، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.