لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين: إعادة 194 طفلاً وتوثيق 314 حالة وجهود مستمرة لشفافية مصير المفقودين

أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، بأن نتائج عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً من قبل النظام البائد، قد أسفرت حتى الآن عن توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين، والذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة. وقد تمكنت اللجنة من إعادة 194 طفلاً من هؤلاء إلى عائلاتهم، بينما لا يزال عدد كبير من الملفات قيد المتابعة والبحث.

وأوضحت الوزيرة قبوات، في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها في التلغرام، أن اللجنة تواصل متابعة 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفق القوانين السورية، ويتم التحقق من عدم وجود أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات. وأشارت إلى الانتهاء من التحقيق في ملفات الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، والعمل جارٍ لاستكمال بقية السنوات.

وأكدت قبوات أن الوزارة تضع مبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي وحق السوريين في معرفة مصير أطفالهم في مقدمة أولوياتها، وأن المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة تُعرض للرأي العام بشكل مستمر. ولفتت إلى أن عمل اللجنة يقتصر على ملفات الأطفال الذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا يشمل مهام التحقيق أو البحث الجنائي.

وشددت الوزيرة على أن معالجة هذه الملفات لا يمكن أن تتم دون تنسيق كامل مع وزارتي العدل والداخلية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في الحالات ذات البعد الدولي، باعتبار هذه الجهات هي صاحبة الاختصاص. كما أشارت إلى التعاون مع خبراء دوليين في مجالات الأرشفة والتحقق.

وفي سياق متصل، نوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن الوزارة أجرت تغييرات جذرية في إدارات ومجالس إدارة دور الرعاية لضمان وجود كوادر موثوقة. وأكدت أن مشاركة العائلات كانت ولا تزال عنصراً أساسياً وفعالاً في عمل لجنة الكشف، وأن لهم تمثيلاً مباشراً داخلها، كما يشكلون أساس الفرق التطوعية الداعمة لعملها.

وأشارت إلى أن التواصل مع الأهالي مستمر عبر قنوات متعددة، تشمل الاجتماعات ومجموعات العمل والخطوط الساخنة، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للمشاركة في جهود البحث، وخاصة عائلات المفقودين، وأن الأرقام الساخنة متاحة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم.

يذكر أن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا قد تم تشكيلها بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.